واجبات الوظيفة بين الفعل والامتناع
١- الالتزام بوقت الدوام الرسمي :
جاء في المادة (11) من نظام الخدمة المدنية، أن وقت الدوام هو بمثابة الوعاء للوظيفة ففيه تؤدى أعمالها وخدماتها، ولذا فأنه كلما كان الالتزام به مكتملاً أدى ذلك في الغالب إلى الإنتاج والموضوعية في الأعمال، والالتزام بهذا الواجب أمر مطلوب من سائر الموظفين بما فيهم المشرفين والمسئولين وذلك لأهمية دور الأسوة الحسنة في هذا المجال بالنسبة للموظفين الآخرين .
٢- التعامل الطيب مع من لهم علاقة بوظيفته :
ويشمل ذلك رؤساء الموظف ومرؤوسيه - في حال كان يشغل وظيفة إشرافية - وزملاءه في العمل وذلك بالتعاون معهم واحترامهم كما يشمل المراجعين وذلك بإبداء حسن استقبالهم ومساعدتهم .
٣- الولاء للوطن :
باعتبار أن الوظيفة إحدى وسائل الدولة لتقديم خدماتها لمواطنيها ولأن الدولة والمواطن يعملان معاً لخدمة الوطن والعمل على تطوره وتقدمه، لذا فإن ولاء الموظف لدولته وحكومته وذلك بالإخلاص والتفاني والتنفيذ الدقيق للتعليمات والقرارات يعد أمراً رئيساً ومساعداً لتحقيق تقدم الوطن ورفعته .
٤- عدم استغلال السلطة والمحافظة على أسرارها:
إن الوظيفة خدمة عامة وتكليف لا تشريف هدفها خدمة المواطن وتقدم الوطن، وإفشاء أسرار وظائف ذات أهمية أو حساسية معينة يؤدي للإخلال بهذه المبادىء ، خصوصا في ظل التوسع التقني وسهولة التصوير بالأجهزة الحديثة.
٥- إساءة استعمال السلطة الوظيفيَّة: ويقصد بها استعمال سلطة وظيفته العامَّة تحقيقًا لمصالحه الخاصة، البعيدة أدبيًّا عن المصلحة العامَّة، ويعرف بالتعسُّف أو الانحِراف في استِعمال السلطة، ومن أمثلتها: تحايُل الموظف على تنفيذ الأنظمة واللوائح على غير الوجه الصحيح؛ بقصد تحقيق مصلحة غير عامة للنفس أو للغير، أو التصرُّفات التي تصدر عن الموظف بقصد الإضرار بالغير.
6- الجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى :
يحظر على الموظف الجمع بين الوظيفة العامَّة وبين أعمال معيَّنة، يمكن إجمالها فيما يلي:
أ- الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، ويلاحظ بهذا الخصوص أنَّ اشتراك الموظف في تأسيس "شركة تضامن" يعدُّ من قبيل الاشتغال بالتجارة؛ إذ يعتبر الشريك المتضامن تاجرًا في جميع الأحوال.
ب- العمل في الشركات أو في المحلات التجارية، ما لم يكن الموظف معيَّنًا من الحكومة.
ت- ممارسة أيِّ مهنة من المهن المختلفة، مع ملاحظة أنَّه يجوز للوزير المختصِّ أنْ يرخِّص لبعض الموظفين بالاشتغال بالمهن الحرَّة إذا كانت المصلحة العامة تقتَضِي الترخيص لهم في ذلك؛ نظرًا لحاجة البلاد إلى مهنهم.
فاطمة الحامد
٩-٦-١٤٤٠هـ
