صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

الرياض – نور علي
تزداد مخاوف البنوك البريطانية في أعقاب أزمة دبي العالمية المالية التي أثارت موجة من الذعر في بريطانيا وسط تخوف المصارف المدينة من عدم تمكن الإمارة من تسديد ديونها، حيث ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن البنوك البريطانية هي أكبر دائن أجنبي لشركة دبي العالمية، وأضاف تقرير الصحيفة أن بنك «رويال سكوتلاند» هو أكبر مؤسسة مالية بريطانية مقرضة لشركة دبي العالمية بقيمة 2 مليار دولار في حين تبلغ قيمة ديون بنك «إتش إس بي سي» وبنك «ستنادر تشارترد» ومجموعة لويدز نحو 1 مليار دولار.
ومن جهتها ذكرت صحيفة “دايلي مايل” مطلع الأسبوع الجاري أن المصارف البريطانية تشكل نصف الديون المتراكمة على الإمارة والتي تبلغ 60 مليار دولار، وعلى رأس تلك المصارف، “رويال نك أوف سكوتلند” الذي يخضع لإدارة الدولة.
وذكر محللون اقتصاديون خليجيون أن هنالك اختلاف في ردة الفعل لدى البنوك البريطانية تجاه الأزمات المالية بالمنطقة فقبل اقل من شهر من اندلاع أزمة دبي، واثر مرور مجموعتين سعوديتين بأزمة مالية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية دعت جمعية المصرفيين البريطانيين وزير التجارة التدخل لدى المملكة العربية السعودية في قضية تسوية للبنوك البريطانية مع المجموعات السعودية.
حيث وجه توماس هاريس، رئيس جمعية المصرفيين البريطانيين ورئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس إفريقيا في لجنة السياسة التجارية البريطانية، رسالة إلى اللورد ديفيز وزير التجارة والاستثمار والأعمال التجارية البريطاني، مطالبا فيها حث الحكومة البريطانية على التدخل لدى السلطات السعودية واتخاذ إجراءات سريعة للحد من مخاوف البنوك الدولية من احتمال تعرضهم لشركات سعودية متعثرة عن سداد مليارات الدولارات من الديون .
وسلطت الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الضوء على تزايد المخاوف بين البنوك الدولية عن قدرتها على استرداد الديون المستحقة لهم من قبل مجموعات تجارية سعودية، موضحة رؤية بنك بيبلوس إفريقيا في أهمية أن تتخذ السلطات السعودية خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضية.
وقال اتحاد البنوك البريطانية في الخطاب نطلب منكم توجيه رسالة تفيد انه مازال من الممكن للسعودية أن تتراجع عن حافة الهاوية لما قد يتحول إلى صفعة قوية لسمعتها في التعامل النزيه عن طريق العمل بشكل بناء مع جميع البنوك من أجل التوصل إلى حل في وقت قريب .
إلا أن اندلاع أزمة دبي العالمية لم تلقى أو تواجه مثل هذه الخطوات من جمعية المصرفيين البريطانية على الرغم من أن أبرز الديون التي قالت دبي إنها تنوي طلب تجميد استحقاقاتها لستة أشهر علي الأقل، صكوك لنخيل بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق هذا الشهر ترتبط ارتباطا وثيقا بمصارف بريطانية.
على الرغم من أن هذه الأزمة تطرح الكثير من الأسئلة حول موقف ذلك التكتل المضرفي البريطاني ومصير آلاف الموظفين البريطانيين العاملين في شركات خاضعة لحكومة إمارة دبي، وسط المخاوف من أن تلجأ الإمارة إلى بيع أصولها سعياً للتخلص من الديون، في حين تملك شركات بريطانية استثمارات بقيمة 7.5 مليارات في الإمارات، ويتوقع أن يكون المقرضون البريطانيون أكثر من يتعرض للخطر، إذ تشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي للتسوية أن المملكة المتحدة منحت الإمارات قروضاً تصل إلى 50 مليار دولار ، معظمها ذهب إلى مؤسسات في إمارة دبي.
وهنا يترقب المحللون اقتصاديون في منطقة الخليج معيار تعامل المصارف البريطانية مع الأزمات المالية في المنطقة هل تحكمه خطط ثابتة في التعامل أم أنها متغيرة.. ولعل الأيام القادمة كفيلة بالإطلاع على خطوة جمعية المصارف البريطانية تجاه أزمة دبي المالية