أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني عن شمول كافة انواع التعاقد للبديلات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ القاضي باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المشكلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة والمدنية ووزارة التربية والتعليم، بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي القادم 1435 / 1436هـ.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن ذلك يأتي تلبية لما عرضته وزارة التربية والتعليم بشان تعدد أشكال التعاقد وفق ما ورد من استفسارات من الميدان التربوي حيال من يشملهن مسمى البديلات، وبناء على ما اتفقت عليه اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية فيشمل الحصر جميع المعلمات اللاتي باشرن كبديلات في التعليم العام بوزارة التربية والتعليم سواءً كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية أو عقد لسد العجز الطارئ أو عقد محو الأمية، على أن يتم شمولهن بالإجراءات التي نصت عليها قرارات اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع البديلات، وما صدر عن اللجنة المشكلة لوضع الإجراءات التنفيذية لحصر البديلات ووضع إجراءات التعيين.
وقد كان هذا الموضوع محل اهتمام بالغ من جانب صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك وزير الخدمة المدنية وحرصهم على شمول كافة أنواع التعاقد للبديلات ضمن ما قضى به الأمر السامي الكريم.
وفي سياق متصل أبان الدخيني أن وزارة التربية والتعليم وجهت إدارات التربية والتعليم كافة بقبول البديلات المشمولات بالعقود المشار إليها ووفق الإجراءات المعلنة وفي إطار المواعيد التي تم تحديدها سابقاً واستثمار الفترة الحالية لتقديم الوثائق المطلوبة إلى اللجان المشكلة في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من حصر البديلات ستنتهي في 25/10/1434هـ، والتي تبدأ بعدها مرحلة المقابلات الشخصية للمعلمات في إدارات التربية والتعليم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجان المشكلة لهذا الغرض يرأسها مدير التربية والتعليم، وتضم إدارات شؤون الموظفين، والإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق الإجراءات المتبعة في حصر البديلات والتي نصت على أن تتوجه البديلات أو أولياء أمورهن إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعدّة لهذا الغرض، موضحاً أن المستندات المطلوبة هي وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وبطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وعقد العمل كمعلمة بديلة، إضافة إلى مسير الرواتب أو تحويل الراتب، وكذلك خطاب توجيهها كمعلمة بديلة، وكان تقديم المستندات قد تم ابتداءً من غرة رمضان المبارك الماضي ويستمر حتى 25/10/1434هـ.
كما سيتولى الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة، وذلك اعتباراً من تاريخ 25/10/1434هـ، فيما سيتولى قسم شؤون المعلمين في إدارات التربية والتعليم إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام والتأكد منها، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها، على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في 5/12/1434هـ.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ الاغلاق ورفع البيانات للوزارة، حيث سيتم مباشرة بعد ذلك البدء في إجراءات التعيين وفق إجراءات سيتم إعلانها لاحقاً، والتي تشمل آلية المفاضلة، وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية والتعليمية.
