(صحيفة محافظة الأفلاج _ متابعات)
لم تتصور رئاسة محاكم الأفلاج الشرعية أن عقد مشروع ترميمها لدى إحدى مؤسسات المقاولات والذي تجاوز مليون ومائتي الف ريال سيعود عليها بالضرر وإلا لدفعت الضرر عنها بدلاً من جلب المصالح كما تقول ذلك إحدى القواعد الفقهية وظلت مكاتب الموظفين مبعثرة تنتظر التنظيم بعد انتهاء مشروع الصيانة لكنها ستكون كذلك
يذكر : بأن المحكمة بالمحافظة تقوم خلال هذه الاسابيع بالبحث عن مبنى لها بعد تخلي المؤسسة عنها
