قال البنك الدولي أن هناك دلائل تشير إلى أن حكومات بلدان المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، فقد تم وضع حد أقصى للإنفاق الرأسمالي عند مستوى معين وتم اعطاؤه أولوية في الموازنة الجديدة لكل الدول لعام 2015.
وأوضح أن المملكة تعكف حالياً على دراسة مراجعة أسعار الطاقة والوقود وتعزيز الكفاءة في الإيرادات غير النفطية لا سيما من خلال النظر الى الرسوم. مضيفا أنه في 1.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ومن دون إجراء تعديلات على السياسات الحكومية، فإن هذا العجز سيصل إلى نحو 9 .6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال البنك إن معظم الدول الخليجية تمتلك احتياطيات كبيرة يمكن أن تساعدها على تحمل الضغوط الناشئة عن انخفاض سعر النفط دون الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية أو مستويات الدين. مشيرا بهذا الخصوص إن سعر النفط المتداول حالياً مابين 50 و 60 دولاراً للبرميل بدأ في التأثير على دخل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وبرامجها الإنمائية.
وقال أنه إذا استمر الانخفاض الحالي في أسعار النفط خلال الأشهر الستة المقبلة فستتكبد حكومات بلدان المنطقة خسائر في الإيرادات النفطية تقدر بنحو 215 مليار دولار، أي ما يمثل أكثر من 14 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة، بمعدل الإنفاق الحالي ومع بقاء أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل.
لافتا إلى أنه بالرغم من أن البلدان الخليجية تمتلك موارد وفيرة لتمويل الفجوة في ماليتها العامة فإنه في ظل الاتجاه الحالي لارتفاع الإنفاق الحكومي قد تتأثر آفاق النمو في نهاية المطاف خلال العام المقبل ومن دون تأثير هبوط أسعار النفط، فإن معدل النمو كان يقدر بنحو 5 في المئة في عام 2015.
وتحدث البنك الدولي عن تكهنات بأن متوسط السعر قد يبلغ 65 دولاراً للبرميل خلال عام 2015، حيث تقوم السوق في العادة بتصحيح نفسها على الأمد الطويل، وسيكون ذلك على الأرجح بقيام شركات النفط الصخري الأمريكي بخفض إنتاجها حيث أن تكاليف الإنتاج لدى الكثير منها في حدود 70 دولاراً للبرميل.
وقال البنك الدولي انه إذا استمر تراجع أسعار النفط دون هذا المستوى، فإنه قد يجعل الكثير من هذه الشركات تغلق حقولها النفطية أو تقلص استثماراتها، وسيؤدي هذا إلى إبطاء وتيرة الانتاج وايقاف هبوط أسعار النفط، وقد بدأ بعض المنتجين بالفعل تقليص عدد منصات الحفر عن النفط في أوائل عام 2015.
