أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تشديد الإجراءات الأمنية يتم العمل به عند توافر معلومات أمنية عن محاولات لتنفيذ جريمة إرهابية، مشيرا وفقا لصحيفة “سبق” إلى أن الغاية من هذا التشديد هي رفع درجة الحيطة والحذر لدى الجهات كافة المعنية بمهام أمنية.
جاء ذلك تعليقاً من التركي على الوثيقة الرسمية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي تضمنت تشديد الإجراءات الأمنية عقب ورود معلومات أمنية عن محاولات لتنفيذ جريمة إرهابية في العاصمة الرياض.
جدير بالذكر أن الأنظمة الرسمية تحظر نشر الوثائق السرية، وتؤكد أن الموظف المخالف لهذه التعليمات يعرِّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، والتي تصل إلى السجن لمدة عشرين عاماً أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو العقوبتين معاً.
