قال الناطق الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج، إن الوزارة تعمل حالياً على رصد نسب التفاوت في تكاليف استقدام العمالة البنغالية، وستحدد خلال اليومين المقبلين موقفها من ما وصفها بـ”المزايدة” في أسعار الاستقدام.
وأبان أن السوق هو من يتحكم في الأسعار، لافتاً إلى أن هناك مكاتب تصل تكلفتها إلى 11 ألف ريال، بينما أخرى تقدم خدماتها في حدود 7 آلاف، غير أن الوزارة ستوضح تحركها إزاء ذلك.
وأضاف أن نموذج الاستقدام الذي يتم تطبيقه مع بنغلاديش سيسهم كثيراً في الحد من تدخل السماسرة في الدول المصدرة للعمالة، خاصة بعد إلزام مكاتب العمل بعدم استقبال وتحويل التأشيرات إلى مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.
وأوضح أن الوزارة تسعى لفتح أسواق أخرى للاستقدام بضوابط جديدة، وذلك في حال نجاح التجربة مع بنجلاديش، إذ أنها ستوصل رسائل تطمينية لكافة الدول التي لديها تخوفات تتصل بحماية حقوق العمالة المنزلية.
