أشار اقتصاديون وعقاريون إلى أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى زيادة المعروض سواء من الأراضي أو الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تراجع الأسعار لمستويات عادلة.
وأفادوا بأن الرسوم ستسهم في ضخ منتجات سكنية داخل المدن وعلى أطرافها بما يؤدي بشكل واضح إلى لجم أسعار العقارات، والأراضي، والوحدات على حد سواء في غضون مدة زمنية تتراوح من 3-5 سنوات.
وفي هذا الإطار أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء تبرز أهميته في أنها ستفكك كنوز الأراضي المحتكرة والمحتجزة لدى ملاكها دون تطوير أو انتفاع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي إلى مستوياتها الراهنة بصورة غير مبررة على الإطلاق، وألحق الكثير من الأضرار بالأفراد والمجتمع على حد سواء، مشيرا إلى أنه في حال فرض تلك الرسوم سيتم محاربة احتكار الأراضي عبر إجبار أصحابها على تطويرها وفك الاحتكار عنها مما سيؤدي ذلك لزيادة المعروض سواء من الأراضي أو الوحدات السكنية.
وأضاف «الرسوم ستؤثر في تراجع الأسعار إلى المستويات العادلة مع الطلب بما يناسب قدرة الدخل لدى الأفراد، كما سيسهل مستقبلا من عمل وزارة الإسكان.
ومضى يقول: يوجد الكثير من المعوقات التي تواجه التطبيق على الأرض، من أبرزها البيروقراطية؛ لذا لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة لحل ذلك أبرزها التعجيل بإقرار كل ما تحتاجه وزارة الإسكان من أدوات؛ وفي مقدمتها لائحة فرض الرسوم (الغرامات) على الأراضي، وتسريع الوزارة من عملها تجاه تطوير بيئة عمل شركات التطوير العقاري التي ينظر إليها في الوقت الراهن ومستقبلا على أنها شريك القطاع الخاص القادر على زيادة مساهمته كأكبر عون للوزارة بصفة خاصة، وللاقتصاد بصورة عامة في تلبية احتياجات المجتمع من الإسكان، وأن تعمل الوزارة بسرعة أكبر على إيجاد وتطوير أنظمة عمل شركات التطوير العقاري إلى جانب تأسيس مراكز الخدمة الشاملة التي تغني أي مطور عقاري عن التشتت بين عدة جهات للحصول على تراخيص التخطيط والتطوير وبقية المتطلبات النظامية، ولعل هذه من أهم الخطوات، التي يجب على وزارة الإسكان الإسراع باتخاذها.
