أثار ارتفاع أسعار الأرز محليًا على الرغم من انخفاضه عالميًا موجة غضب في أوساط المجتمع السعودي وذلك بسبب تمسك التجار والموردين بأسعار الأرز القديمة، ولم يشفع نسبة انخفاضه الذي بلغ نسبة 50 % بانخفاض سعره محليًا بل جاءت أسعاره متفاوتة من منفذ بيع إلى آخر، ما يدل على عدم وجود التزام بأسعار محددة.
المواطن ضحية:
وقامت عدسة سبق بجولة ميدانية على كبرى بائعي التجزئة في العاصمة المقدسة ورصدت آراء المواطنين عن ارتفاع الأرز محليًا على الرغم من انخفاضه عالميًا وقال المواطن ثامر القثامي (من أمن العقوبة؛ أساء الأدب) ولابد من تعريتهم أمام المجتمع والقيادات الحكيمة لمعاقبتهم، لكن في هذه الحالة لن نبقي أموالنا تستنزف أمامنا من دون إيجاد حل والحل الوحيد مقاطعة التجار الاحتكاريين واستيراد كميات كبيرة سنويًا لتغطية الاحتياج العائلي من الهند مباشرة ألذ وأضمن وأرخص.
وطالب المواطن محمد الحربي وزير التجارة النظر في أسعار المطاعم الشعبية حيث لا يوجد رقيب عليها على الرغم من نزول أسعار الأرز والدجاج إلا أنها ما زالت على الأسعار المرتفعة القديمة والضحية المواطن.
وأشار المواطن حسن الزهراني إلى أنه في ظل هذا الجشع يجب أن يكون دور التجارة والأمانة وحماية المستهلك حاضرًا بالمراقبة والتفتيش والملاحقة، ويجب أن توجد لوحات إلكترونية في مدخل كل سوق أو بقالة مركزية بسعر الأغذية حالها حل المعادن الثمينة، وكذلك أسواق اللحوم والخضراوات والأسماك والحليب والخبز وعلى من يتلاعب تفرض عليه غرامة غليظة، فيما شدد المواطن عبدالعزيز الغزلي على ضرورة إنشاء وتفعيل بورصة المنتجات المستوردة وتكون أسبوعية تهتم بأسعار المنتجات الاستهلاكية لتحد من التلاعب مطالبًا بعقوبات رادعة كونها هي الحل الأمثل.
وكلاء الأرز يحتكرون محليًا ويتلاعبون بالتنسيق فيما بينهم
وأوضح الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أنه انخفضت بعض أنواع الأرز 50 % عالميًا بنهاية العام 2015 دون أن ينعكس على أسعارها محليًا. بل شهدت ارتفاعًا نسبته 15 % وهو ارتفاع تكتيكي يستغله التجار في أي مراجعة مستقبلية للأسعار لإيهام وزارة التجارة والمستهلكين بحدوث انخفاض في أسعار الأرز محليًا. في الوقت الذي بقيت الأسعار على مستوياتها الأساسية قبل ارتفاعها التكتيكي.
وقال “أعتقد أن وكلاء الأرز محليًا يقومون بالتنسيق فيما بينهم ويثبتون الأسعار وهذا ما يجعل الأسعار المحلية لا تتجاوب مع المتغيرات العالمية. وأكبر دليل على ذلك غرامات وزارة التجارة وهي لا تصدر إلا بعد الإدانة”.
وأضاف البوعينين”إلا أن أسعار السلع لمؤثرات متغيرة وأهمها عوامل العرض والطلب. ومن الطبيعي أن يؤدي زيادة السكان لزيادة الطلب وبالتالي يؤثر على الأسعار. إلا أن تكلفة الاستيراد يفترض أن تكون المحدد الأكبر للأسعار. لا أجد مبررًا لاستمرار ارتفاع الأسعار محليًا في الوقت الذي تنخفض فيه تكلفة الاستيراد بشكل حاد”.
ورجح الاقتصادي “أن هناك أسبابًا رئيسة تتسبب في عدم تجاوب الأسعار محليًا مع الانخفاضات العالمية الأول احتكار القلة. والثاني تثبيت الأسعار بالاتفاق بين الوكلاء والثالث ضعف الرقابة والرابع عدم كفاءة السوق بشكل عام. وكل هذا يتسبب في أن تتخذ الأسعار محليًا منحى مغايرًا للأسعار العالمية في حال الانخفاض أما في حال الارتفاع فهي تتجاوب بسرعة بل حتى السلع المخزنة في المستودعات يتم رفع أسعارها.
الموردون يتحكمون بالسعر المقدم للمستهلك
ومن جانب آخر أوضح عبد الخالق بن داوود تاجر تجزئة ومالك لسلسلة شركة أسواق ابن داود وشركة الدانوب أن الأسباب والعوامل الرئيسة وراء ارتفاع أو تحديد سعر الأرز في السوق هي احتكار سوق الأرز بوساطة عدد محدود من الموردين وبالتالي هم من يتحكمون بالسعر المقدم للمستهلك أما تجار التجزئة فإنهم يتبعون الأسعار المحددة من الموردين بشكل أو بآخر.
وأضاف ابن داود: “يختلف على حسب نوع الأرز؛ فلكل صنف سعر مختلف عن الآخر أيضًا النسبة تختلف على حسب نوع الأرز ومصدره؛ الأرز الهندي مثلاً انخفض بنسبة ٩ ٪ مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي. والسعر في المملكة مستقر في الفترة السابقة وبدأ بالانخفاض بداية الشهر الحالي، وأما متوسط استهلاك الفرد السنوي ٤٥ كيلو جرامًا؛ وتزيد حصة مكة المكرمة خلال المواسم بالتأكيد مما يجعلها قبلة الموردين والتجار لتصريف بضائعهم وبأسعار جيدة.
وأشار إلى أن الطلب على الأرز مرتبط بعاملين مهمين الأول نمو عدد السكان بنحو ٣,٥ ٪ سنويًا والثاني أن معظم سكان المملكة من الشباب وفي سن الزواج مما يعني تكوين أسر مما يؤدي إلى زيادة الطلب وهذا كله يدخل في المعادلة السعرية (كلما زاد الطلب وقل المعروض ارتفعت الأسعار، وألمح “ابن داود” أن الاحتكار المحلي وتصريف البضائع القديمة التي تم شراؤها بسعر مرتفع هي أحد أهم الأسباب.
