أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، أن وزارة العمل لن تستثني أي جنسية من العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، مشدداً على أن العمل في هذا النشاط مقصور بالكامل على السعوديين والسعوديات وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، وأكد أنه لن يسمح بوجود مخالفين في هذا النشاط.
وقال المتحدث: “الوزارة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ قرار التوطين، ستنفذ جولات تفتيشية ميدانية متتابعة ومستمرة على جميع محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات لضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين للقرار الوزاري الذي لن يتم فيه استثناء أي جنسية للعمل في هذا القطاع”.
وأضاف: “الحملات التفتيشية التي ستتم فور تطبيق القرار مطلع شهر رمضان تأتي للتحقق بشكل دائم من التطبيق وامتثال القائمين على تلك المحلات لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطين قطاع الاتصالات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلاً من العمالة الوافدة”.
وأردف: “وزارة العمل حريصة تماماً على دخول السعوديين والسعوديات إلى قطاع الاتصالات وتسلم الوظائف فيه والاستثمار في هذا القطاع، حيث قدمت الوزارة حزمة من التسهيلات تمثلت في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم عبر القروض للرياديين والرياديات”.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الجهات المشاركة في قرار التوطين تقدم هي الأخرى مجموعة من التسهيلات للشباب والشابات، بهدف دعم القرار، وتعزيز فرص توطين القطاع بالكامل.
جدير بالذكر أن قرار توطين قطاع الاتصالات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، ولأهمية المحافظة على هذه المهنة أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وبحسب القرار؛ فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وستشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل، وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الاعمال الوطني، وبما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
ومنح القرار مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت منذ 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم جميع المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 من ذي الحجة 1437هـ.
