انتصر ديوان المظالم اليوم في حكم إداري للخريجين المنتسبين، بعد عامين من المطالبات من أجل مساواتهم بالخريجين المنتظمين ، وأعلن عدم نظامية استبعاد الخريجين المنتسبين من التعيين على الوظائف التعليمية ، وأشار الحكم أن النص العام يبقى على عمومه ما لم يرد مايخصصه ، مطالبا بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن استبعاده من الترشيح لوظيفة تعليمية؛لكونه منتسبا في الجامعة لائحة الوظائف تبعاً للمستويات.
وحدّدت الوظائف للمستوى الخامس “المرشح عليها المدّعي” ، شهادة جامعية تربوية، وذلك بنص عام دون تمييز يدخل فيه أصحاب الشهادات الجامعية المنتظمين والمنتسبين،فضلاً عن أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المختصة باستقبال طلبات التوظيف وهي التي تستكمل إجراء ما يلزم لديها للمفاضلة بين المتقدمين والترشيح على الوظائف وفق ما تضعه من شروط وآليات يحددها النظام.
وكانت فصول القصة قد بدأت قبل نحو عامَيْن عندما أصدرت وزارة التعليم قرارًا، يقضي بقبول خريجي وخريجات الانتساب على الوظائف التعليمية، وإدراجهم ضمن المفاضلات، إلا أن الوزارة بعد أسابيع أعقبت قرارها بضوابط، وصفها الخريجون بـ”التعجيزية”، وغير المنصفة في حقهم، من أهمها الحصول على دبلوم تربوي بعد البكالوريوس (انتظام)، وألا تتجاوز مرتبة المتقدم (الموظف) المرتبة الخامسة، وأن تكون أولوية المفاضلة للمنتظمين.
يُشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية قد وضعت خريجي الانتساب في آخر التقديم على الوظائف التعليمية في الخيار الثالث والأخير بعد المنتظمين التربويين وغير التربويين؛ وهو ما شكل صدمة كبيرة للكثير منهم، على حد وصفهم.
