كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن استكمال المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم ابتداءً من مطلع العام القادم، وذلك عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي.
وقال أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن سليمان الحسين: إن المجلس أنهى استكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني؛ للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة، وكذلك أعداد أفراد أسرهم؛ وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم، مبيناً أن الأسرة تشمل (الزوجات، البنات غير المتزوجات، الأبناء الذكور ما دون 25 عاماً) حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي.
لافتاً إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019م، وعبّر “الحسين” عن شكره وتقديره لمدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي؛ لدوره الفاعل في هذا الإنجاز من خلال رفع مستوى التواصل والتنسيق بين المركز والمجلس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما كان له بالغ الأثر في تطوير البنى التحتية واستكمال آليات الربط، التي عززت من قدرات التحول الرقمي.
منوهاً بأن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية كل الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكل التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس. وفقاً لسبق
