تبددت أحلام أهالي محافظة الأفلاج من خلال توقف وسقوط أكبر مشروع تجاري في الأفلاج “مول”
وتعود قضية هذا المبنى الذي لم يتم حتى الآن هدمة بالكامل أو استكمال المشروع الحيوي الذي سوف يخدم أهالي المحافظة وسوف ينقل سوق محافظة الأفلاج من القديم إلى مشروع تحت سقف واحد.
وبحسب مندوب الشركة المستثمرة أن المجمع التجاري عبارة عن 17 مبنى بمساحة 50 ألف متر، وتم تحميل الأثقال أثناء الإنشاء على سطح مبنى واحد من أجل توزيعها على مساحة 17 مبنى، وهو ما تسبب في انهيار “4000” متر من الجزء الشرقي من السوق.
وأضاف: صدر قرار إزالة من وكالة الوزارة بعد الانهيار، وعليه عارض المستثمر على القرار لدى الجهات المختصة، بعدها كلفت وزارة الشؤون البلدية والقروية مكتبًا استشاريًّا دوليًّا بعمل مسح راداري وأخذ عينات من الأعمدة والقواعد والأسقف، بالإضافة لعملية تحميل على كامل سطح بناية السوق واختبارات وفقًا للكود السعودي.
وأردف: بعد عمليات الاختبار قرر المكتب الاستشاري الهندسي الدولي بعملية تعديلات أمان وعمليات فنية يشرف عليها المكتب الهندسي في الأجزاء المجاورة للجزء المنهار، فيما قرر المستثمر إزالة الجزء المجاور للجزء المنهار احترازيًّا، مختتمًا حديثه بأن العمل سوف يستأنف في المشروع وفقًا لتوصيات المكتب الاستشاري الدولي وتحت إشرافه، وبعد الانتهاء من استكمال المشروع سوف يصدر من المكتب الدولي شهادة أمن وسلامة للمبنى كاملًا.
من جانبه أوضح رئيس المجلس البلدي السابق “فهد محمد العجالين” لـ”سبق” في حينة أن المجلس عقد جلسته الأيام الماضية، وقرر المجلس بالإجماع المعارضة على قرار إكمال البناء في السوق المنهار، وتم رفع المعارضة للجهات ذات الاختصاص؛ وذلك نظير خطورة وضع المبنى الحالي، مبررًا في الوقت نفسه أن الوزارة ووكالة الوزارة قد قررت في وقت سابق إزالة السوق بالكامل.
وكان المجلس البلدي بالأفلاج في نسخته السابقة قرر إيقاف العمل في المبنى ومطالبة المستثمر بالاتفاق مع مكتب هندسي استشاري معتمد توافق عليه البلدية؛ لعمل دراسات واختبار لكافة عناصر المبنى لمعرفة مدى صلاحيته.
من جانب أهالي محافظة الأفلاج وبعيون حزينة أكبر مشروع تجاري من السقوط إلى عدم النهوض يا بلدية الأفلاج
