صحيفة الأفلاج الإلكترونية :
أبها، تحقيق ـ مريم الجابر
تشير الإحصائية التي أجرتها الهيئة العليا للسياحة إلى أن (86%) من المسافرين يستخدمون الطرق السريعة، وهذه مؤشرات تعطي انطباعاً سيئاً عن السياحة في المملكة؛ بسبب رداءة الخدمات المقدمة على الطرق.
وجهات نظر متفاوتة وربما متناقضة بين تقدير «المصلحة» و»درء المفسدة»
..عبارة “مغلق لأداء الصلاة” تواجه المسافر عندما يتوقف عند محطات الوقود أو إحدى الصيدليات، ليضطر إلى الانتظار أكثر من نصف ساعة في بعض الأحيان، وهذا المشهد يتكرر خمس مرات يومياً، حتى أنه مطبق على الطرق السريعة وليس في المدن فقط، فإذا كانت الشريعة الغراء رخصت للمسافر الجمع بين الصلوات والمسح على الخفين، بل ومنحته العذر بالإفطار في الصيام، فلماذا نكبده مشقة إضافية عند سفره؟، علماً أن مساحة المملكة كبيرة، وبالتالي فإن المسافات بين مدنها شاسعة وكبيرة، والأجواء فيها متقلبة بين حارة وباردة، وقضية الانتظار الطويل في المحطات يضيف مشقة أخرى على مشقة السفر الرئيسة.
“الرياض” توجهت بسؤال: لماذا تأخر تطبيق قرار السماح بفتح الصيدليات ومحطات الوقود أوقات الصلاة، رغم الحاجة الماسة لهما؟.
قرار محسوم
في البداية يقول “د.أحمد المعبي” عضو المحكمين في المملكة: لا أرى أن تأخير القرار فيه مشكلة كبيرة، فأي قرار سيصدر سوف يكون فيه تلاعب من البعض، فأنا أؤيد استمرار إغلاق المحلات وقت الصلاة، لأن ذلك يثبت في النشء أهمية الصلاة والتمسك بها، وأعتقد أن القرار محسوم لأن الآية تقول: “وإذا قضيت الصلاة فانتشروا”، مضيفاً أن المستشفيات لا تقفل وصيدلياتها مفتوحة، وهناك سيارات الأجرة موجودة، ولكننا نحافظ على الشعيرة ونريدها أن تستمر، لافتاً إلى أنه بشأن تأخر القرار، فهناك أمور كثيرة لم يحسم القرار فيها بعد، مثل تحديد سن الزواج، ذاكراً أن ظاهرة اختلاف الأديان لا توجد لدينا، ولا نريد الضغوط تأتي إلينا من الخارج، فولي الأمر هو من يحدد المصالح المرسلة، وما يراه المسؤولين حسن فهو عند الله حسن، وما يراه المسؤولين قبيح فهو عند الله قبيح، والسياسة الشرعية تقتضي موافقة جميع الجهات على السماح أو الرفض، مبيناً أنه بالنسبة للسماح بفتح الصيدليات ومحطات الوقود التي تكون على الخطوط السريعة أو خارج النطاق العمراني، فأنا لا أميل أن نغير هذه العادة، التي نبعت من أصول المجتمع المسلم.
