صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

قدمت 10 بنوك سعودية طلبات منفردة الى لجنة تسوية المنازعات التابعة لمؤسسة النقد السعودي، التمست فيه إلزام مجموعة شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه الوفاء بالتزامات المجموعة التعاقدية تجاه البنوك، والتي تصل وفقا لبعض التقديرات الى أكثر من 10 مليارات ريال.
وأكدت البنوك السعودية أنه رغم المطالبات الودية المتكررة، فإن المدعى عليهم، شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه كطرف أصيل في الدعاوى، والضامنين لها مازالوا ممتنعين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
والبنوك العشرة هي، مصرف الراجحي، البنك السعودي للاستثمار، البنك العربي، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي التجاري، بنك سامبا، بنك البلاد، البنك السعودي الهولندي، بنك الجزيرة.
وتعد مديونية مجموعة القصيبي تجاه البنك السعودي للاستثمار هي الأكبر، إذ تبلغ ما يقرب من 2 مليار ريال، تليها مديونية المجموعة تجاه مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري، حيث تتجاوز الـ 1,5 مليار ريال.
وبدأت البنوك السعودية بتقديم طلباتها الى الجهات القانونية بعد توجيه الجهات الرسمية إليها باتخاذ اجراءاتها القانونية لحفظ حقوقها، والوفاء بالتزامات المجموعة التعاقدية، بعد ان ثبت لتلك الجهات صحة المديونيات.
وقدمت البنوك الدائنة كشوف وعقود التسهيلات الممنوحة للمجموعة التي وقعها نيابة عن شركة احمد حمد القصيبي واخوانه المرحوم سليمان القصيبي وخلفه بالتوقيع على تجديد تلك التسهيلات كل من سعود عبدالعزيز القصيبي وداوود سليمان القصيبي، وعلى الرغم من وجود تواقيع الأخيرين، فإن المطالبات المستمرة قوبلت برفض التسديد وادعاء تزوير التواقيع.
وتوقع مصرفيون ان تنتهج باقي البنوك الخليجية والعالمية نفس النهج ضد مجموعة القصيبي، وذلك باللجوء الى استحصال مديونياتها بأمر الجهات القضائية بعد ثبوت صحة تواقيع عقود التسهيلات وانتفاء ادعاءات الاحتيال.