صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

أنهت أرامكو السعودية مرحلة الاختيار في منافساتها الخاصة بمرافق مشروع غاز واسط على اليابسة لشركة “إس. كيه.” للهندسة والإنشاء المحدودة، وشركة “سامسونج” للهندسة المحدودة.

وتتمثل المقاولات الأربع التي سوف تتم ترسيتها فيما يلي:

مقاولة المدخل ومرافق الغاز
اختارت أرامكو السعودية شركة “إس. كيه.” لمقاولة تسليم المفتاح لقاء مبلغ إجمالي مقطوع لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمدخل ومرافق الغاز. ويشمل نطاق العمل في هذه المقاولة بناء أربع وحدات لمعالجة الغاز ومرافق الشعلة وحفر الحرق وأنظمة الكهرباء والتحكم ذات الصلة، بما في ذلك المحطات الفرعية ومباني ربط العمليات.

مقاولة الإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار
كما تم اختيار شركة “سامسونج” لمقاولة تسليم المفتاح لقاء مبلغ إجمالي مقطوع لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمرافق الإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار. ويشمل نطاق العمل في هذه المقاولة بناء أربع وحدات للإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار بقدرة 150 ميغاواط لكل وحدة، وثلاثة مراجل، ومبنى للتحكم المركزي، والمنافع الكهربائية، وغير الكهربائية.

مقاولة وحدات استخلاص الكبريت والمنافع
أما لمقاولة تسليم المفتاح لقاء مبلغ إجمالي مقطوع لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لوحدات استخلاص الكبريت والمنافع، فقد تمّ اختيار شركة “إس. كيه.”. ويشمل نطاق العمل في هذه المقاولة بناء أربع وحدات لاستخلاص الكبريت ومرافق لتحميل الكبريت وممر الأنابيب الرئيس، والمنافع وأنظمة الكهرباء والتحكم ذات الصلة بما في ذلك المحطات الفرعية ومباني ربط الأعمال.

مقاولة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي
ووقع الاختيار على شركة “إس. كيه.” لمقاولة تسليم المفتاح لقاء مبلغ إجمالي مقطوع لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمرافق تجزئة سوائل الغاز الطبيعي. ويشمل نطاق العمل في هذه المقاولة بناء مرافق دخول سوائل الغاز الطبيعي ومرافق تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق تخزين ومعالجة المنتجات وشعلات الحرق منخفض الحرارة وأنظمة التحكم، بما في ذلك المحطات الفرعية ومباني ربط العمليات.

وبعد اكتمال عملية الاختيار، قال مدير مشروع واسط، المهندس أحمد السليم: ” سيقوم مشروع غاز واسط بمعالجة 2500 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز غير المصاحب من حقلي العربية والحصبة البحريين مع بدء الإنتاج المقرر في 2014.” وأضاف:” يأتي ذلك تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة من اللقيم المحلي ودعماً للاقتصاد الوطني”.