حسمت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى قرارها بشأن التوصية التي تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان، وتبنت المطالبة بصرف بلد سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً.
وأدرجت الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الإدارة للتصويت على التوصيات النهائية لها على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي30ـ1431 يوم الأحد المقبل. وسيتم التصويت على التوصية في الجلسة ذاتها بعد أن يستمع المجلس لأسباب تبني اللجنة لها وتبرير قناعتها وإخضاعها للمناقشة من خلال سماع خمسة أعضاء مؤيدين وذات العدد من المعارضين ليتم التصويت إثر ذلك على صرف بدل لموظفي الدولة.
العضو محمد القويحص برر التوصية بوجود 50 في المائة من المواطنين لا يملكون سكن إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير أرهق المواطنين، وتساءل عن صرف بدل سكن للموظف غير السعودي وعدم الصرف للسعودي. وأكد القويحص أن بدل السكن يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، وبين بأنه يمكن لاحقاً ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرض من صندوق التنمية العقارية بتسديد أقساط الصندوق وهو ما سوف يسهم بتسديد قروضه.
وبحسب “الرياض” التي نشرت تفاصيل التوصية التي خضعت للمناقشة داخل لجنة الإدارة وأثارت جدلاً بين أعضائها قبل أن تتبناها وتضمها لتوصيتين طالبت فيها الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، وتشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والخدمة والمالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني.
