أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين إنهاء لجنة تثبيت موظفي البنود تقييمها للمشمولين من موظفي البنود، مشيراً إلى أنه تم توقيع المحاضر لعدد من الجهات الحكومية، وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “التعيين اعتباراً من ميزانية الدولة القادمة”.
“سبق” حاولت التواصل مع متحدث الخدمة المدنية للحصول على إيضاح أكثر والتحقق من التصريحات المنشورة في تويتر ولكنها لم تجد أي تجاوب.
وكان الخنين قد أعلن قبل أيام قليلة إنهاء اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية المالية، متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ “205.807”، موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ ب وتاريخ 23-3-1432هـ، القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين.
وبيّن الخنين حينها أن هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-1432هـ، حيث تلقت طلبات “147” جهة حكومية.
وأوضح الخنين وقتها أن عدداً من تلك الجهات تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي ما زالت في مرحلة المراجعة والتدقيق، فهي تحظى باهتمام اللجنة، علماً أن هناك جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات التي بدت على طلباتها.
وأضاف أن المراتب الوظيفية المناسبة التي تم تحديدها على سلم رواتب الموظفين العام تتراوح بين المرتبتين الأولى والعاشرة، في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الأول وحتى السادس، وشمل التقييم أيضاً فنيين وأخصائيين على لائحة الوظائف الصحية.
وبيّن الخنين وقتها أن بعض الجهات أصدرت قرارات تعيين من أبلغت به حسب ما يتوفر لديها من شواغر تتناسب والمستويات الوظيفية التي حددتها اللجنة، ومن لم يتوفر لهم وظائف مناسبة سيتم إحداث وظائف لهم بالميزانية القادمة، إن شاء الله. وفقاً لما نشر في “سبق”
