صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

يعاني اهالي قرية النباية من شح في المياه منذ 12 شهراً وقد تقدموا بذلك لوزارة المياه مطالبين المسؤولين في المحافظة بالتجاوب مع الأهالي وبحسب مصادر لـ “صحيفة الأفلاج” فأن إحدى الشركات المتعاقده تقوم بتوفير المياه للمنازل على وايتات وهذا مايعيق الأهالي في تجاوب الشركة ومستغربين من عدم التجاوب في ظل جهود الدولة يحفظها ومطالبة خادم الحرمين المسؤولين بسرعة التجاوب مع المواطنين …

وقد اعد الزميل راكان الدوسري تقريراً في جريدة الرياض يوم الخميس 13 محرم 1433هـ ” جاء فيه يعاني أهالي خمس قرى في محافظة الأفلاج من تكرار انقطاع المياه لمدة قاربت النصف عام، وحينما جاء الفرج لم يكن شاملاً سوى لأهالي قريتي “مروان” و”سويدان” اللتين حُفر بكل منهما بئر ليسقي ساكنيها، فيما بقي أهالي قرى “الرزيقية” و”النباية” و”الرفايع” يعانون من شح المياه، رغم أن خزان المياه -الظاهر في الصورة- يتوسطهن، حيث كان ذلك الخزان يضخ الماء للقرى مجتمعة منذ ما يقارب الخمسة وأربعين عاماً، إلاّ أن مقاولاً جديداً استلم المشروع منذ قرابة العام وعطّل هذا الخزان، وعمد إلى حفر آبار في قريتيي “مروان” و”سويدان”، فيما نأى بنفسه عن مسؤولية القرى الثلاث العطشى. وبحسب رواية مواطنين في القرى فإن المهندس المسؤول في الشركة المتعهدة أشار إلى أن التأخير من قبل “وزارة المياه”، وأن الوزارة سترسل لجنة للوقوف على حالة الخزان، إلاّ أنها لم تأت منذ عام. سكان القرى الذين غالبيتهم من كبار السن والنساء ناشدوا عبر “الرياض” المسؤولين التدخل في حل هذه المشكلة بعيداً عن البيروقراطية وسوء التنسيق بين المقاول والجهات المسؤولة، مشيرين إلى أنهم باتوا يتوسلون لسائقي “وايتات الماء” المقيمين الذين استغلوا الوضع وضاعفوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولا يعلم أحداً متى سوف تنتهي معاناة سكان تلك القرى التي تتوفر بها المياه الجوفية بشكل كبير، وتعد من أكثر قرى المنطقة وفرة بالمياه، فيما يعطش سكانها إلى اليوم وسط ضياع المسؤولية عن انقطاع المياه عنهم بين “الوزارة” و”المقاول الجديد”.

ومن جانب اخر : وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المختصة بالتأكيد على جميع أجهزة الدولة بعدم تجاهل ما ينشر في الصحف.
وبحسب صحيفة الجزيرة فقد جاء في التعميم: على جميع الوزارات والهيئات الحكومية التأكيد على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات وإذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى ضدها وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، ونوه التعميم بأن السكوت من قبل الأجهزة الحكومية يعني الإقرار بما ذكر في تلك الوسائل وتأكيدا له ويترتب عليه آثار سلبية لا تقتصر على جهاز بعينه وإنما تتعداه إلى فقد الثقة فيما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين بشكل عام ولاسيما عندما تتقاعس الجهة الحكومية عن المبادرة بالردود وإيضاح الحقيقة في وقت مبكر مما يعزز ترسيخ صحة النقد وقلب الحقيقة.