عادت اللجنة المالية بمجلس الشورى بتقريرها بشأن أداء البنك السعودي للتسليف والإدخار بثلاث توصيات نهائية إضافةً إلى توصيتين إضافيتين لم تأخذ بها اللجنة ويرغب أصحابها بتقديمها ليفصل المجلس بين اللجنة والأعضاء الذين رفضوا سحب توصياتهم.
«الرياض» علمت من مصادرها طرح توصية تطالب البنك بتكليف جهة محايدة لتقييم جميع برامجه في الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية، للتصويت بعد غدٍ الاثنين.
وشددت اللجنة المالية في توصيتها الثانية على أن يقوم البنك بوضع الآليات التي تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من نظام البنك.
أما توصية اللجنة الثالثة فستخضع قبل التصويت للمناقشة لأنها جديدة وأخذت بها اللجنة بعدما تقدم العضو الأمير خالد آل سعود بتوصية إضافية، وطالبت اللجنة بنك التسليف والادخار التنسيق مع الصندوق الخيري الوطني لضمان عدم تكرار منح القروض الاجتماعية، وبما يؤدي إلى تكامل دور كل منها.وبالعودة للتوصيات الإضافية فقد تقدم الدكتور عبدالرحمن العطوي بتوصية تنص على «إلغاء شرط مضي ثلاث سنوات للحصول مرة أخرى على قرض من بنك التسليف بعد سداد القرض السابق»، كما دعت توصية الدكتور حامد الشراري إلى «دراسة تأجيل دفع أقساط الزواج لغير الحاصلين على عمل حتى يتم حصولهم على عمل يؤمن لهم دخل ثابت».
