كشف الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه يجري العمل الآن على نقل الإنهاءات مبدئياً إلى دوائر متخصّصة، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، إصدارات صكوك ‘الطلاق، والإعالة، وحصر الورثة، وحجج الاستحكام، والولاية’، وذلك في خطوة تمهيدية لنقلها إلى كتابات العدل ما لم يفضِ الإنهاء إلى خصومة، مبيناً أنه في حال وصول الإنهاء إلى خصومة، فإن الذي يفصل فيه في هذه الحالة هو القضاء.
وأضاف الوزير أن وزارته تهدف من إجراءات عملية نقل الإنهاءات إلى كتابات العدل، إلى تقليص المواعيد، وتخفيف العبء القضائي على المحاكم، ولا سيما في المدن الكبيرة منها التي تشهد فترة طويلة في المواعيد، لافتاً في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل أعدّت استراتيجية مدروسة لتقليص هذه المواعيد وتقريبها في الفترة المقبلة فيما لا يتجاوز الشهرين، مستدركاً ‘ليس هذا طموحنا فسنعمل على أن تكون أقل من ذلك’.
وفصل العيسى الإجراءات التي ستعمل عليها وزارته لتقليص مواعيد النظر في المحاكمات والبت فيها، ومنها إعطاء خارج دوام للقضاة في مناطق الاحتياج.
وأضاف الوزير، أن وزارته تهدف من إجراءات عملية نقل الإنهاءات إلى كتابات العدل، إلى تقليص المواعيد، وتخفيف العبء القضائي على المحاكم لا سيما في المدن الكبيرة منها التي تشهد فترة طويلة في المواعيد، لافتا في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل أعدت استراتيجية مدروسة لتقليص هذه المواعيد وتقريبها في الفترة المقبلة فيما لا يتجاوز الشهرين، مستدركا “ليس هذا طموحنا فسنعمل على أن تكون أقل من ذلك”.
