صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

ذكرت وزارة العمل تتجه خلال الفترة المقبلة؛ لفتح الاستقدام من الصين، وذلك في خطوة من الوزارة لفتح قنوات استقدام جديدة.

وكان المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، قد أعلن في وقت سابق، فتح باب الاستقدام من دول جديدة، دون أن يفصح عن هذه الدول، مؤكداً في الوقت ذاته حرص وزارته على تنويع الدول التي سيتم استقدام العمالة منها، تيسيراً على المواطنين.

من جانبه، أكد بحسب “الاقتصادية” الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن وزارته تراجع مشروع اتفاقية إعادة العمالة الإندونيسية للسعودية، وذلك من خلال الجهات المعنية في كلا البلدين.

وقال إن مفاوضات الاستقدام بين الرياض وجاكرتا لا تزال قائمة، آملا في الوقت ذاته الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، مؤكدا أنه في حالة توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين فإنه ستتم إعادة الاستقدام مباشرة.

ويأتي سير المفاوضات بين الرياض وجاكرتا، بعد مضي 15 شهراً من إعلان السعودية ممثلة في وزارة العمل، إيقاف الاستقدام من إندونيسيا في 29 من حزيران (يونيو) 2011.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

ذكرتمصادر مطلعة في وزارة العمل، أنها ستتجه خلال الفترة المقبلة لفتح الاستقدام من الصين (شرقي آسيا)، وذلك في خطوة من الوزارة لفتح قنوات استقدام جديدة.

وكان المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، قد أعلن في وقت سابق، عن فتح باب الاستقدام من دول جديدة، دون أن يفصح عن هذه الدول، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على تنويع الدول التي سيتم استقدام العمالة منها، تيسيرا على المواطنين.

وكشفت المصادر عن ترتيب لزيارة متوقعة خلال الأيام القادمة لوزير العمل الكمبودي، وذلك استجابة لجهود وزارة العمل في فتح آفاق جديدة للاستقدام، ولا سيما أن المفاوضات مع كمبوديا باتت في مراحلها النهائية.

وتسعى وزارة العمل إلى القيام بمجموعة من الاتفاقيات مع دول عدة، بشأن استقطاب عمالة منزلية من هذه الدول، ويأتي من بينها الهند، وسريلانكا، ونيبال، وكمبوديا، وطاجكستان، وقيرغيزستان.

وفي إطار بحث الوزارة عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية، قامت بالعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حاليًا بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة، وبحث إمكانية الاستقدام منها.

ولم تكتف الوزارة بتنويع الدول التي سيستقدم منها، بل تجاوزت ذلك إلى ضرورة تحسين بيئة العمل وجعلها جاذبة، بعد توفير كافة الضمانات لكل من أصحاب العمل والعمالة، الأمر الذي حدا بالوزارة إلى إقرار نظام شركات الاستقدام والترخيص لـ 13 شركة منها، حيث بدأت الشركة السعودية للاستقدام أعمالها قبل نحو ثلاثة أشهر، إذ تمكنت في تلك الفترة من استقدام ما يزيد على ألفي عامل وعاملة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد.

ومن الجهود التي قامت بها وزارة العمل، هو إعادة فتح الاستقدام من الفلبين، وذلك بعد توقف دام 15 شهرا، حيث حررعقد عمل العمالة المنزلية الفلبينية الذي تم الاتفاق عليه أخيرا بين الجانبين السعودي والفلبيني، والذي تضمن 19 بنداً لحفظ حقوق الطرفين، في السعودية عبر سفارة الفلبين.

وتضمن العقد حصول العاملة المنزلية على يوم راحة في الأسبوع، مع تمكينها من راحة متواصلة لا تقل عن ثماني ساعات يومياً، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعاملة المنزلية، وإيداع الراتب في نهاية كل شهر بانتظام، والمساعدة في تحويل الرواتب عبر القنوات المصرفية النظامية.

وجاء في العقد، أنه في حالة هروب العامل أو العاملة المنزلية أو رفض العمل دون أسباب مقبولة، فإن مكتب تصدير العمالة المنزلية في الفلبين يتحمل تكاليف تأمين بديل للعامل والعاملة المنزلية أو إعادة تكاليف الاستقدام حسب العقد الموقع بين صاحب العمل ومكتب تصدير العمالة في الفلبين.

كما تضمن عقد العمل أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، إضافة إلى أنه يتحمل صاحب العمل تأمينا للعامل والعاملة المنزلية، والسكن الملائم، والأكل الكافي، أو تعويض ذلك ببدل مادي، فيما يتحمل صاحب العمل التكاليف العلاجية وسماحه للعاملة المنزلية بالراحة الطبية لأسباب تكون مقبولة طبياً وتستمر في تقاضي راتبها النظامي.

ونص العقد على أنه في حالات النزاع بينهما يتم اللجوء إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي والتسوية.

كما فرض العقد أن يكون تعامل صاحب العمل وأفراد أسرته مع العمالة المنزلية معاملة حسنة وباحترام وكرامة، على شرط أن تعمل العاملة المنزلية لدى صاحب العمل ولأعضاء أسرته فقط.