رصدت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها عن العام المالي321433، تعثر أكثر من 1000 مشروع معظمها ممول من فائض الميزانية، وتعتبر مشاريع وزارة التربية الأكثر تعثراً حيث رصدت الهيئة تعثر وتأخر تنفيذ 498 مشروعاً، وفي الكهرباء والمياه أحصت الهيئة 208 مشروعات متعثرة و193 مشروعاً متعثراً لوزارة الشؤون البلدية والقروية إما بسبب المقاول او العمالة وهذه المشروعات البعض منها عبرة عن سفلتة ودرء أخطار السيول.
وسجلت الهيئة تعثر وتأخر66 مشروعاً في التعليم العالي وعدداً من المشروعات في الصحة والتعليم العالي والزراعة والنقل والزراعة، وتعتبر مشاريع منطقة تبوك الأكثر تعثراً حيث رصد التقرير تعثر وتأخر 41 مشروعاً منها 24 متأخرة للكهرباء والمياه و6 للصحة وخمسة للتربية والتعليم و6 للتعليم العالي.
الأمانات والبلديات تؤخر «تصريف السيول» ومشاريع مياه «المدينة» بلا تعثر
وعلى مستوى الوزارات سجلت التربية والتعليم الأولى في عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة ثم المياه والكهرباء فالشؤون البلدية والقروية ثم التعليم العالي، ولم تسلم وزارة المالية من تعثر المشاريع حيث رصدت الهيئة تعثر 14 مشروعاً.
من ناحيتها جددت هيئة الرقابة كشف الظواهر السلبية التي رصدتها ومن ذلك استمرار عدد من شركات التأمين في ممارسة أعمال التأمين وتلقيها مبالغ من المواطنين مع عدم وجود موافقة رسمية من مؤسسة النقد، وعدم تفعيل لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل، إضافة إلى عدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وعدم القيام بدورها الإشرافي بشكل جيد على الجهات التابعة لها.
وحذرت الرقابة والتحقيق من تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول وأشارت إلى ان ذلك أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والبنية التحتية في عدد من مدن المملكة نتيجة للسيول الجارفة التي هطلت خلال عام التقرير.
ورفعت الهيئة لخادم الحرمين الشريفين عبر تقريرها السنوي استمرار شكواها من عدم توافر سلم كادر وظيفي لأعضائها من المراقبين والمحققين ومعاناتها من تسرب الكفاءات إلى جهات أخرى نتيجة عدم توفر أي مزية مالية لمراقبيها ومحققيها، وطالبت بإعادة بدل طبيعة العمل ومقداره25% الذي كان يصرف لمراقبي ومحققي الهيئة، إضافة إلى إيجاد بند تشغيل وصيانة ضمن ميزانية الهيئة ليتسنى للهيئة التعاقد مع شركات متخصصة في أمن وسرية المعلومات وكذلك برمجة النظم والشبكات لتتمكن من سد النقص الحاصل من الفنيين العاملين بإدارة الحاسب لديها.
