صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع مجلس الغرف السعودية برفع تقرير له عن التأثيرات التي رصدها مجلس الغرف إزاء قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال سنويا على السوق السعودية.
جاء ذلك، عقب لقاء عقده ولي العهد مع أعضاء اللجنة التنفيذية في مجلس الغرف مؤخرا، وممثلين عن مجلس الإدارة يتقدمهم رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي.
وبحسب صحيفة عكاظ المحلية , أوضح وفد مجلس الغرف خلال اللقاء العديد من السلبيات التي جعلت ولي العهد يؤكد بأنه سيتبنى الموضوع بنفسه، بعد أن أبدى تفهما كبيرا لأبعاد الوضع على السوق المحلية، مؤكدا لهم أن المهم والأهم هو توفير الاستقرار المناسب للمواطنين، والمحافظة على مصلحة الوطن. وفي إثر ذلك، رفع مجلس الغرف تقريرا حول التأثيرات المباشرة، وغير المباشرة على السوق المحلية من اعتماد هذا القرار على هيئته الحالية ــ بحسب رأي المجلس وذلك تلبية لتوجيه سمو ولي العهد المتضمن رفع بعض التفاصيل إليه في هذا الشأن.
وأشار الوفد إلى أنهم متفقون تماما على أهمية توطين الوظائف، وتشجيع سعودتها من خلال الشراكة المنعقدة بين الدولة والقطاع الخاص. موضحين أن ذلك سيكون في حالته المثلى عندما لا يكون ذلك مقابل تكبيد المنشآت الاقتصادية خسائر كبيرة ،ينجم عنها انسحابات من السوق بما يؤدي إلى تقليص فرص التوظيف.
وأكدوا أنهم يطلبون إخضاع القرار للمزيد من الدراسات العميقة حتى تكون النتائج مناسبة لحاجة السوق المحلية ووضعها، بما لا يلحق الضرر على القطاع الخاص، وفي المقابل يقلص من أعداد العمالة غير السعودية، ويدعم توظيف السعوديين.
وأشاروا إلى أنهم يدعمون قوة التنافس باتجاه العمالة الوطنية بما يمنحها الاستقرار الوظيفي المطلوب، ويضعها على قائمة الأولويات في التوظيف. مؤكدين في الوقت ذاته على أن هناك وظائف لا يوجد سعوديون جاهزون لإشغالها؛ مما يجعلها عرضة لأن تكون شاغرة لأجل غير مسمى، أو يوضع فيها موظف غير سعودي بكلفة مالية عالية على حد تعبيرهم.