صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

رفضت المحكمة الجزائية بالعاصمة الرياض، جميع الاتهامات التي وجّهها المدّعي العام ضدّ الدكتور مبارك بن زعير, وقال رئيس المحكمة التي نظرت الدعوى: إنه لم يجد أيَّ إثباتاتٍ أو أدلة تدين المدّعى عليه, وإن لائحة الادّعاء العام لم تبنَ على أدلةٍ وقرائن ثابتة, وقضت المحكمة بردِّ الدعوى.

وعقب خروجه من المحكمة، قال الدكتور مبارك بن زعير، في أول تصريحٍ له على حسابه بموقع “تويتر”: “أبشركم .. حكم القاضي ببراءتي من كل الاتهامات.. التحية لكم جميعاً”.

وكان المدّعي العام قد ادّعى على الدكتور مبارك بن زعير، بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك من خلال الحضور أمام مبنى وزارة الداخلية والتجمُّع والتظاهر غير المرخّص وإثارة الفتنة وعدم الالتزام بالأنظمة وعدم الاعتداد بفتوى هيئة كِبار العلماء.

وحسب مصادر “سبق”، فإن قصة ابن زعير بدأت عام 1429هـ، حيث كان يسعى للنظر في موضوع والده الشيخ سعيد وشقيقه سعد، فحاول التواصل مع المسؤولين في وزارة الداخلية بالخطابات والبرقيات.

وفي شهر ربيع الأول 1432هـ وبعد انقضاء 4 سنوات على سجن والده، كثّف د. مبارك المحاولات بشكلٍ أسبوعي.

وكشفت المصادر أنه في إحدى المرات ألقى د. مبارك، كلمةً لبعض المتجمّعين أمام الوزارة، أكد فيها أن حضورهم يأتي تحت مظلة حقٍ مكفولٍ في النظام الأساسي للحكم بحق كل مواطنٍ في مراجعة الجهات المختصّة.

وعقب ذلك قابل ابن زعير، أحد المسئولين بالوزارة الذي أبلغه أن هناك إفراجات قريبة، وأن هناك (800) شخص سيُفرَج عنهم قريباً، وأن هناك محاكمات ستجري، وأن البعض سيحاكم وهو مُطلق السراح.

وفي صباح اليوم التالي الأحد 15 / 4 / 1432هـ، تمّ توقيفه وإيداعه سجن المباحث ومكث في السجن قرابة سنة, وقدّم المدّعي العام لائحة اتهاماتٍ ضدّه؛ رفضتها المحكمة الجزائية، اليوم، وردَّت الدعوى. وفقاً لخبر نشر في “سبق”