أكد الدكتور محمد النجيمي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء أنه يمكن حل مشاكل الفقر ومعاناة الضعفاء لو أن أثرياء المملكة أخرجوا زكوات أموالهم التي تفوق 60″ ملياراً في العام الواحد للمصلحة العامة للزكاة والدخل.
واستدل الدكتور النجيمي إلى صحة الرقم الذي طرحه بما ذكره الدكتور يوسف القرضاوي وتلاميذه في دراسة لهم حينما خلصوا من خلالها إلى القول بأن زكوات أثرياء الخليج العربي قد فاقت 150″ مليار ريال في العام الواحد.
وأضاف أن هذا المبلغ الكبير ليس كل الحقيقة، مؤكداً أن التجار في العادة عندما يسجلون رؤوس أموالهم في الشركات والمؤسسات في وزارة التجارة لا يسجلون كل الحقيقة عن تلك الأموال وتخالف الواقع الذي يمارس فيه العمل التجاري.
ودلل الدكتور النجيمي على ما ذهب إليه بما أكده وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد بن عبد الله العقلا في حديث سابق له حول أن المبالغ التي وصلت مصلحة الزكاة والدخل لم تتجاوز 2.5 مليار ريال.
وأهاب النجيمي بوزارة التجارة وبجميع أجهزة الدولة بتشديد الإجراءات على إخراج زكوات الأثرياء والتجار حتى لا نتعرض جميعاً لغضب الله الجبار وعقابه الشديد، لأن هذه الزكوات الممنوعة من أدائها لمستحقيها هي حق للفقراء.
واستشهد الدكتور النجيمي بقول الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وبحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه: (ما يؤمن بي من بات شبعاناً وجاره طاوٍ إلى جنبه).
وقال إن منع الزكاة أو إعطاءها لغير مستحقيها من أكبر الآثام وأعظمها عند الله تعالى.
ولفت النجيمي إلى وجود أثرياء وتجار أصحاب شركات ومؤسسات كبرى في مجتمعنا يقومون بالتمويه والمخادعة دون خوف من الله وأداء للأمانة التي أودعها سبحانه بتسابقهم في أداء ما أوجب عليهم وتوزيعها على خاصتهم وأهليهم وأقاربهم الأغنياء، معتبرين ما قاموا به هو أداء للزكاة على وجهها الصحيح، فيما يعرض الآخرون من الأثرياء عن أداء الزكاة.
