صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

تبدأ وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية ابتداء من يوم الأحد بتاريخ 10/10/1434هـ. وذلك بعد أن قامت مؤسسة النقد بتأمين عملات معدنية كافية في البنوك. وأكدت مؤسسة النقد أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية.
كما تعتزم وزارة التجارة والصناعة القيام بحملة توعوية تحت اسم خذ الباقي والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شراءه للسلع.
هذا وقد نسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل أيضاً مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية. ويأتي قيام وزارة التجارة بذلك إيماناً منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزاماً له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال.
كما يأتي ذلك، باعتبار أن العملة المعدنية تمثل أحد الرموز الوطنية، ولها أهمية اقتصادية بين فئات المجتمع. وسيتمكن المستهلكون وفقاً لحملة وزارة التجارة أيضاً من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلاً من المتبع حالياً في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.
وكان الكثير من المستهلكين قد أبدوا تذمرهم خلال الفترة الماضية من المحال التجارية التي تلزمهم بأخذ علك بدلاً من النصف ريال، لكن ومع توفير العملات المعدنية في الوقت الحالي فسوف تخالف وزارة التجارة والصناعة أي محل لا يوفر العملة المعدنية بكمية كافية. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المحال التجارية إلى الالتزام بما ورد في حملة خذ الباقي، مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات.
والجدير بالذكر، أن حملة خذ الباقي تأتي امتداداً للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة والتي منها: لا تسأل بكم والمتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، ونعتز بلغتنا والتي تلزم المحال أيضاً بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، ومنع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل والتي تفرض على المنشآت التجارية رد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها.