وفي إطار التحول الرقمي، أكد مدير عام الفرع أن الاستعدادات هذا العام ارتكزت على تسهيل الإجراءات عبر أتمتة إصدار وتصديق التراخيص إلكترونياً، مما أتاح للصيادين تحويل رخصهم من صيد الأسماك إلى الروبيان بمرونة عالية توفيراً للوقت والجهد. كما لفت إلى الدعم المالي المباشر المقدم عبر برنامج “ريف” بالتعاون مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والذي يمنح الصياد السعودي حوافز مالية عن كل رحلة صيد (بحد أدنى 6 ساعات للرحلة)، لتعزيز استدامة المهنة ودعم الاقتصادي المحلي.

من جانب آخر، شددت الوزارة على الجانب الحمائي للموارد البحرية؛ حيث تأتي انطلاقة الموسم بعد فترة حظر استمرت ستة أشهر لضمان تجديد المخزون السمكي. وسيتولى مركز أبحاث الثروة السمكية، بالتنسيق مع حرس الحدود، تنفيذ حملات رقابية صارمة لضبط التجاوزات البيئية.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمراكب، تصدرت الجبيل القائمة بـ 330 مركباً، تلتها جزيرة دارين بـ 170، ثم القطيف بـ 160، ومنيفة بـ 30، وأخيراً السفانية بـ 20 مركباً. وتزامناً مع الجانب الميداني، يواصل المركز تعاونه العلمي مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإجراء دراسات تقييمية لوسائل الصيد، بهدف تطوير القطاع وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة تماشياً مع رؤية المملكة.