كشف وزير العدل محمد العيسى عن قرب البدء في تخصيص كتابات العدل الثانية بمناطق المملكة واسنادها للمحامين وفق شروط وضعتها الوزارة، وتتيح هذه الشروط للمحامي الحصول على رسوم محددة من قبل الوزارة نظير قبوله أخذ الوكالة من الموكل.
وربط العيسى البدء بهذه الخطوة بصدور الموافقة النهائية على مشروع نظام التوثيق الذي يتيح لوزير العدل تخصيص بعض أعمال التوثيق والذي هو حالياً في مراحله النهائية في هيئة الخبراء بعدما انتهى منه مجلس الشورى.
واستطرد العيسى موضحاً أن التوكيل المجاني سيكون متاحاً، ومن يرغب في ذلك فعليه الذهاب لكتابة العدل، ومن يريد استلام الوكالة في ذات اللحظة فعليه توكيل محامي.
ولفت إلى قرب إصدار الوكالة عن طريق بوابة الوزارة الالكترونية،ثم يخير بعدها المستفيد إذا أراد استلامها مجاناً من كتابة العدل، ومن يرديها برسوم فترسل له بالبريد مشيراً إلى وجود اتفاق مبدئي مع البريد السعودي في هذا المجال مستدركاً أن هذه النقلة تنتظر فقط إقرار نظام التوقيع الالكتروني.
واضاف خلال لقاءه بعدد من العلماء والمشائخ والقضاة مساء أمس الثلاثاء في مجلس أسرة آل الشيخ مبارك في مدينة الهفوف بحضور الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي ،والشيخ قيس آل الشيخ مبارك عضو هيئة كبار العلماء،والشيخ عبدالباقي آل الشيخ مبارك رئيس المحكمة الجزئية بالاحساء، ووكيل محافظة الاحساء خالد البراك،والدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس لجنة المحامين في غرفة الاحساء وحشد كبير من العلماء،أضاف عن توجه لإلقاء كافة المحاكم من المراكز،معزياً هذه الخطوة إلى استطلاع وقياسات بينت لهم وجود هامش لا يستهان به من رفع القضايا الكيدية وغير الجدية بسبب وجود هذه المحاكم في المراكز.
وأكد الوزير أن طموح الوزارة هو ألا تتجاوز جلسات المحاكمات بين الجلسة وألأخرى أكثر من أسبوع أو اثنين خصوصاً في القضايا الملحة كقضايا السجناء والأحوال الشخصية، مؤيداً ما يطالب به الجميع وهو وهو أن يكون الحكم عادلاً وناجزاً فإذا لم يكن كذلك مس العدالة.
وفي معرض رده على مداخلة للدكتور محمد الهرفي فيما يتعلق بأهمية الدعم المادي للقضاة ألمح وزير العدل أن لدى وزارته دراسة بهذا الشأن وتتعلق بمقترحات رافضاً الدخول في التفاصيل ،داعياً الله أن تأتي بخير ومؤكداً قرب تلمسها.
