وجه المقام السامي الجهات الحكومية بضرورة التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يمكنها من أداء مهامها، والالتزام بتزويد الهيئة بالمشاريع المعتمدة لديها وعقود تلك المشاريع، وعقود التشغيل والصيانة، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165).
كما أكد المقام السامي في تعميم وزع على الجهات الحكومية على ضرورة التزامها بتزويد الهيئة بكل ما تطلبه الهيئة من وثائق، والرد على استفساراتها وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيال تلك الاستفسارات والملحوظات، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها.
وطالب تعميم المقام السامي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع بالجهات التي لا تلتزم بالتعاون مع الهيئة، خصوصاً أنه تبين عدم التزام عدد من الجهات الحكومية بتسهيل مهمات منسوبي الهيئة، وعدم تمكينهم من الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بممارسات الهيئة لاختصاصاتها أو حتى بنسخ من تلك الوثائق، على رغم أنه صدور أمر تعميمي سابق يقضي بالتأكيد على جميع الأجهزة والقطاعات بأهمية التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
