اعتبر عدد من الاقتصاديين والأكاديميين السعوديين بأن زيادة الرواتب للمواطنين أمر ليس في صالح الاقتصاد السعودي الذي يحاول المضي قدماً للأمام وسيؤدي إلى تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم السيطرة عليها وإلى ارتفاع معدلات البطالة بتحميل الدولة مبالغ إضافية تحجمها عن التوظيف مشيرين بأنه لا يمكن مقارنة المملكة بدول خليجية قريبة باعتبار أن في حالة تقسيم إيرادات النفط على الفرد هي أقل دخلا من هذه الدول مؤكدين بأن الحل الناجع يكون في تقديم خدمات مميزة وقروض ميسرة للسكن وتأمين صحي ووسائل نقل مشددين على أن التجار ينتظرون هذه الفرصة لرفع الأسعار في وجه المواطنين مبينين أن المجتمع السعودي هو مجتمع استهلاكي بحسب ما تشير إليه الدراسات بأن السعوديين يستهلكون أكثر مما يستهلك المواطن العربي بسبع مرات موضحين بأن في حالة زيادة الرواتب سينعكس ذلك سلبيا على التضخم الذي بدأ في الانحسار مؤخرا.
الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للدراسات الإقتصادية يؤكد بأن أي زيادة للرواتب للمواطنين في الوقت الحالي ستكون نتيجتها الحتمية هي رفع الأسعار في كثير من السلع والخدمات وتكاليف الأعمال والمناقصات الحكومية مشيرا أن تحسين مستوى الدخل العام للمواطنين مطلب مهم مشددا على أن أي قرار له إيجابيات وسلبيات.
وقال السويلم في تصريح ل”الرياض” إن السؤال الذي يفرض نفسه ما مدى جاهزية أوساطنا الاقتصادية لزيادة الرواتب والتي سيكون المتضرر منها المواطن فهناك حقائق اقتصادية لعناصر السوق السعودي يجب إدراكها وعمل دراسة لتركيبة السوق موضحا بأن هناك أكثر من مليونين ونصف منشأة حسب احصائيات وزارة العمل لكن على أرض الواقع هناك 150 شركة مساهمة وعشرين ألف شركة والبقية مؤسسات فردية مضيفا بأن العنصر الأهم هو المحلات التجارية التي تقدم الخدمة للجمهور التي مع الأسف أكثر من 90% منها يديرها أجانب والذين يبحثون عن مصلحتهم وليس عن الصالح العام وهذه الشركات والمؤسسات لا يمكن ضمان ردة فعلها جراء هذا القرار.
ابن جمعة: الدولة ستحجم عن التوظيف لارتفاع النفقات والبطالة ستزداد
وأفاد مدير دار الخليج للدراسات الإقتصادية بأنه من خلال بعض الدراسات تبين أن الطعام يكلف الأسرة 20% والسكن 30% والرعاية الصحية والتعليم 25% والخدمات الإضافية 25% فلذلك نحن بحاجة ماسة لتوفير معطيات إيجابية لتمكين المواطنين من تملك سكن مناسب والذي يمثل العنصر الأهم.
