صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

أدى سحب صلاحية مراقبة الأسعار من البلدية وإسناد المهمة لوزارة التجارة وعدم وجود ممثل للوزارة بالمحافظة تإلى فشي ظاهرة التلاعب بالأسعار من قبل العمالة والتجار ، الأمر الذي أتاح للتجار وأصحاب المحلات عدم الالتزام بتسعيرة معينة ويبيعون حسب تقديرهم الخاص كما أن بعض السلع التجارية توشك تواريخ استهلاكها على الانتهاء فيتم استيرادها بأسعار منخفضة وتباع على المستهلك بسعر مبالغ فيه
هذا وقد نقلت “صحيفة الأفلاج الإلكترونية” هموم المواطنين لمسئولي بلدية الأفلاج والذي أفادوا بأن مراقبة الأسعار ليست من مسئولية البلدية حيث سحبت منهم صلاحيات ذلك وتم إسنادها إلى وزارة التجارة .