صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

شكا عدد من المواطنين بمحافظة الأفلاج من التصاعد المستمر لأسعار السلع وتفاوتها من سلعة إلى أخرى بين محل وآخر، مؤكدين أن أصحاب المحال التجارية والعمالة الأجنبية، استغلوا قرار سحب صلاحية مراقبة الأسعار من بلدية الأفلاج وإسنادها لوزارة التجارة التي لا يتواجد لها مندوبين بالمحافظة، الأمر الذي أتاح لهم المبالغة في الأسعار والتلاعب بها. وقال المواطن محمد الدوسري إن غياب الجاهات المسؤولة أتاح للعمالة التلاعب في الأسعار والمبالغة فيها، وطالب بتدخل سريع من المسؤولين للحد من تلك الظاهرة التي أثقلت كاهل المواطن والمقيم. وذكر المواطن فهد الهواملة بأن الأسعار فاقت المعقول وأصبحت العمالة تتلاعب بها، عازيا السبب إلى غياب الجهات الرقابية، مضيفا: أن الأسعار بالمحافظة تجاوزت حد المعقول، حيث وصل سعر غسيل السيارات 30 ريالا، مستغربا صمت مسؤولي المحافظة، مؤكداً أن العقوبات هي الحد الرادع لمثل تلك التجاوزات. من جهتها اتصلت عكاظ اليوم على مسؤولي الغرفة التجارية بالمحافظة الذين أكدوا أن مراقبة الأسعار ليس من اختصاصهم، كما نقلت معاناة المواطنين لبلدية الأفلاج الذين أفادوا أن مراقبة الأسعار ليست من مسؤوليات البلدية، مؤكدين أنها سحبت منهم وأسندت لوزارة التجارة.

وفق خبر نشره الزميل مسلّم الهواملة بصحيفة عكاظ اليوم الإلكترونية