علمت “مصادر صحفية” أن مجلس الشورى طالب، اليوم، صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ لوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقات الصندوق العقاري، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الرابعة والسبعين التي عُقدت اليوم، وهي الجلسة التي طالب من خلالها المجلس بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقاري.
