أقرّ مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/ 1437هـ والتي بلغت 860 مليار ريال، وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيّده الله صاحبُ السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم، حيث جاء ذلك تأكيداً لما توقعته “سبق” في خبر نشرته في وقت سابق مساء أمس.
وفيما يلي البيانات الأولية للميزانية:
* ميزانية العام الجديد 2015:
الإيرادات العامة: 715 مليار ريال.
المصروفات العامة: 860 مليار ريال.
وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلــنُ علــى بركــة اللــه وبحمــده وتوفيقــه، ميزانيةَ العام المالي القادم 1436 / 1437هـ والتي تبلغ مصروفاتها (860,000,000,000) ثمان مئة وستين مليار ريال ، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
إخواني
لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول.
وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم ، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة.
نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.
إخواني
إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن.
