كشفت إحدى الصحف المحلية أن وزارة الإسكان حسمت جميع التداخلات التي قد تتسبب في التأثير على أحقية المتقدم إليها للحصول على منتج سكني من قبل المستأجرين الذين سيتم تسجيل أسمائهم في الشركة السعودية للكهرباء.
ووفقاً لما نقلته “عكاظ” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن النظام الجديد الخاص بنظامي الفوترة والقراءة الموحدين لن يؤثر على منهجية وزارة الإسكان في أعمال التدقيق.
وأوضحت المصادر أن العديد من التفاصيل التي يمكن الوقوف عليها مثل “دخولية” العداد الكهربائي من شركة الكهرباء، وإثبات التملك من وزارة العدل، كلها مجتمعة تصب في قاعدة معلومات متكاملة ترتبط بنظام إلكتروني متطور يساعد الوزارة في الوقوف على أحقية وحقيقة المتقدم للحصول على أحد منتجاتها.
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان راعت في هذا الإطار النواحي الاجتماعية، مثل ظهور أسماء المعيلين الشرعيين لدى شركة الكهرباء الذين يقومون بإسكان ذويهم من الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم، مبينةً أن صرف المنتجات للمستحقين ماض في مساره، وأن الوزارة فاتحة أبوابها لكل من يرى في نفسه أنه مستحق لتلك المنتجات.
يذكر أن شركة الكهرباء أطلقت نظام الفوترة الذي يمنح المشتركين لديها القدرة على التعامل المباشر مع المستفيد من الخدمة وإمكانية الحصول على كلفة الخدمات المتعلقة بالفواتير من أي مكان بالمملكة بدون الارتباط بالموقع الجغرافي للمشترك.
