أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم، مذكرتي تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة؛ لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة, وإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في المملكة بسعة 50 ميجاوات في مدينة الأفلاج.
وقد وقّع المذكرتين الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء والدكتور عبدالرحمن بن علي المهنا الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطاقة؛ بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.
وتهدف مذكرة إنشاء المحطة الشمسية بين المدينة والشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة إلى الاستفادة من العلوم والأبحاث والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وتفعليها لبناء مستقبل مستدام عبر مصادر متنوعة للطاقة, وتوفير مصادر طاقة بديلة وآمنة من شأنها توفير الوقود بما يخدم الاقتصاد الكلي للمملكة.
وبموجب هذه المذكرة؛ ستعمل المدينة على تأمين وتزويد المشروع بالألواح الشمسية وتقديم المساعدة الفنية لشركة تقنية للطاقة لتشغيل وصيانة المحطة طيلة مدة المشروع الذي يمتد لـ 25 سنة, وستتولى شركة تقنية تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة, بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء التي ستشتري جميع إنتاج المشروع من الكهرباء طوال مدة المشروع بسعر يعتبر الأرخص في العالم يبدأ من 18.75 هللة لكل كيلو وات/ ساعة, وتوفير مساحة كافية للحقل الشمسي بمحافظة الأفلاج للمحطة التي أطلق عليها اسم محطة ليلي.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يزيد عن أربعة ملايين برميل من وقود الديزل عالي التكلفة مما يوفر على الدولة ما يقارب من 900 مليون ريال بالإضافة للحد من انبعاثات الغازات الضارة والسامة بما يعادل 1.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
في سياق متصل؛ وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أيضاً مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع مع الشركة السعودية للكهرباء.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون البحثي والتقني المستمر بين المدينة والشركة السعودية للكهرباء، وذلك لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة السعودية للكهرباء، وسيكون مقر المركز في معهد بحوث المياه والطاقة بالمدينة.
ويهدف مركز الأبحاث المشترك لبناء علاقة تبادل معرفي تقوم على تشارك الباحثين من المدينة وشركة الكهرباء في تنفيذ الأبحاث والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية.
ومن المتوقع أن يكون هذا المركز مظلة للتعاون البحثي والتقني في القطاع الخاص والجامعات المعنية البحثية بمنظومة الكهرباء فيما يتعلق بقطاع التوزيع، بما يعزز توطين التقنيات المتقدمة ويفتح فرصاً اقتصادية بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية.
وستُركز الأبحاث المشتركة والمشاريع المطروحة على عدة مسارات بحثية في قطاع التوزيع، ومنها جودة الطاقة الكهربائية، وأنظمة الحماية في شبكات التوزيع، والطاقة المتجددة وما يلحق بها في قطاع التوزيع بالإضافة إلى التدريب والتطوير المهني والهندسي في قطاع التوزيع.
