صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

حثَّ المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي بالمملكة، على ضرورة التفكير في تعديل أسعار الطاقة وأجور القطاع العام، والبحث عن إيرادات غير نفطية.
وقال المديرون، إنه لا بد من اتخاذ خطوات تصحيحية في أوضاع المالية العامة على مدار السنوات المقبلة، لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وتأتي هذه التوصيات التي وجهها المديرون، في بيان للمجلس التنفيذي للصندوق خلال تقييمه لأداء الاقتصاد السعودي.
وأكد المديرون التنفيذيون قوة أداء الاقتصاد السعودي، ولكن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من المرجح أن يؤثر على النمو في الفترة القادمة.
ولفتوا إلى أن المخاطر الأساسية المحيطة بآفاق الاقتصاد هي عدم اليقين بشأن أسعار النفط في المستقبل واحتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي.
وذكروا أن الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية واستمرار نمو النفقات يمكن أن يسفرا عن عجز شديد في المالية العامة هذا العام وعلى المدى المتوسط، ما يقلص الاحتياطيات الوقائية التي بنيت على مدار العقد الماضي.
وشددوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح تدريجي ولكنه كبير في أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات منها رفع كفاءة استثمارات القطاع العام وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.