قالت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر لها، إنه من المتوقع أن يتحمل صندوق التنمية العقارية تقديم نسبة الـ30% التي تشترطها البنوك كمقدم لضمان القرض المعجل، في حال لم يتم التوصل لحل مع مؤسسة النقد السعودي في ذلك الشأن.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية ستقدم عروضها التنافسية خلال الأيام المقبلة لصندوق التنمية العقارية، لتنفيد “القرض المعجل” للراغبين في الحصول عليه.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قد اشترطت دفع 30% للبنوك والمؤسسات التمويلية من قيمة التمويل، قبل الحصول على القرض.
ومن المتوقع أن يستفيد من القرض المعجل ما بين 200 إلى 300 ألف مواطن ومواطنة من المتقدمين الذين يتقاضون رواتباً بحد أدنى 6000 ريال، بمختلف القطاعات الوظيفية الحكومية والأهلية.
