أدت إجراءات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في التحقق والتحرّي مما نشر في عدد من الصحف المحلية من إعلانات عن البيع في مخططات عشوائية تابعة لمحافظة المزاحمية إلى إيقاف الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية بهذا الخصوص، وتمت الكتابة إلى هيئة التحقيق والادعاء بالتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة عدل المزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه.
وقال عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة )” أنه وانطلاقاً من اختصاصات الهيئة في رصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن المواضيع المتعلقة بشبه الفساد، فقد كلّفت ممثلين عنها، للوقوف على الموقع مدار البحث، بعد التحرِّي، والتحقق مما نُشر في بعض الصحف المحلية من إعلانات عن البيع في مخططات عشوائية في مركز الجله وتبراك التابعة لمحافظة المزاحمية، ورفعت بملاحظاتها بهذا الخصوص، إلى وزير الداخلية، واقترحت تشكيل لجنة من إمارة منطقة الرياض، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة العدل، لبحث الموضوع بشكل دقيق والتحقيق فيه، والتأكد من ملكية كل من يدعي التملك فيها، وإزالة أي تعدٍ جرى على أملاك الدولة، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه البحث بالتحقيق، ويأتي هذا الإجراء الأخير من الهيئة استناداً إلى تنظيمها الذي يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الاجراءات.
وأضاف أن الأمير محمد بن نايف وجه بتشكيل اللجنة بشكل عاجل، و تأكد لاحقاً، وجود فساد إداري لدى كتابة العدل بالمزاحمية، تمثل في عدد من المخالفات، ومنها إخراج كاتب عدل سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته، لضبط وتسجيل وتنظيم مخططات زراعية، حيث قام بضبط (800) صك في يوم واحد، ولخطورة القضية تقرر إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه، وإيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز تبراك والجله)، وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة جميع ( الصنادق) التي وضعت في الموقع، ومراقبة الموقع وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية وإزالة ما كان خارجاً عنها.
وذكر العجلان أن نزاهة إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صورة ومظاهرة وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.
