على الرغم من الزحف الكبير والهجرة غير المسبوقة إلى المدن الكبرى خلال العقد المنصرم، إلا أنه لم تبادر جهة من الجهات المعنية بمعالجة الأمر بما يشجع المواطنين للسكن في مزارعهم من أجل تخفيف الضغط الكبير على الخدمات في المدن الرئيسية وتحقيق العديد من اهداف وخطط التنمية التي تشجع على دفع عجلة النمو والسكن خارج المدن الكبرى، إذ لا يزال المواطن في مختلف محافظات المملكة محروما من افراغ جزء من أرضه الزراعية لإقامة سكن خاص له في مزرعته، حيث لا تزال كتابات العدل تستند على قرار صدر قبل خمس سنوات أوقفت بموجبه وزارة الشؤون البلدية والقروية، العمل في تجزئة الأراضي الزراعية، وتعديل استعمالها، مبررة ذلك بأنها لاحظت الإقبال الكبير على تجزئة الأراضي الزراعية من قبل الأمانات والبلديات التابعة لها من دون الرجوع للوزارة، ووجهت الوزارة في ضوء ذلك تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في المملكة، بمنع الموافقة على تجزئة أو تعديل استعمال أي أرض زراعية مملوكة بصك شرعي (حجة استحكام)، أو مبني على قرار زراعي مهما كانت مساحتها قبل الرجوع للوزارة (وكالة الوزارة لتخطيط المدن)، وأخذ الموافقة من قبل الوزارة، وهو القرار الذي تتكئ عليه فيما يبدو كتابات العدل بايقاف افراغ مسكن للمواطن في مزرعته، إلا أن مجلس الوزراء أقر مؤخرا ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية، حيث اتضح من القرار أن الايقاف لم يكن يشمل افراغ (أرض سكنية خاصة للمزارع من صك مزرعته للسكن بها)، وإنما القرار معني بتجزئة الأراضي الزراعية الكبيرة إلى مزارع صغيرة، الأمر الذي يعني أن شريحة كبيرة من المواطنين حرموا خلال السنوات الماضية من افراغ مساكن خاصة لهم بمزارعهم التي يملكونها بصكوك شرعية، فهل كان سوء فهم القرار هو السبب في ذلك الحرمان، أم أن سوء التنسيق بين الجهات المعنية كان وراء ذلك الايقاف غير المبرر.
«البلديات» و«الزراعة» لاتمانعان و«العدل» تؤكد أن التجزئة مرهونة بضوابط النطاق العمراني !
موقف البلديات
على الرغم من أن كتابات العدل تتذرع بأن وزارة الشؤون البلدية هي التي أصدرت القرار بمنع تجزئة الأراضي السكنية، وتحيل كل معاملة تأتيها من مواطنين يطلبون افراغ مسكن لهم داخل مزارعهم الخاصة، إلا أن وزارة البلديات برأت ساحتها بشكل واضح وصريح، معلنة أن ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية تخص تجزئة المزرعة إلى مزارع صغيرة، مبينة أن ذلك لا يخص سكن صاحب المزرعة أو عماله في ذات المزرعة.
وقال حمد بن سعد العمر – المتحدث الرسمي والمشرف على العلاقات العامة ولإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية في تصريح خاص ل”الرياض” بأنه سبق أن صدر تعميم الوزارة إلى كافة الأمانات والمتضمن السماح لصاحب المزرعة بإقامة سكن له ولعماله بنسبة 10% من مساحة صكه الخاص بتلك الأرض، مؤكداً على ألا يتجاوز مساحة المسطحات 1000م2، وبين أن من الاشتراطات الخاصة بهذا الأمر أن تكون المباني داخل المزرعة ولا تقع على الشوارع مباشرة، وألا يزيد ارتفاع الأدوار لسكن العمال عن دور واحد مع استكمال الإجراءات النظامية المتبعة في إصدار تراخيص البناء لتلك المباني.
موقف الزراعة
أما وزارة الزراعة، الجهة المعنية بالمزارع، فلها موقف واضح كذلك في هذه القضية، حيث أكدت وزارة الزراعة أنه لا يوجد لديها ما يمنع من بناء مسكن خاص داخل المزرعة لصاحب المزرعة التي يملكها بوثائق رسمية له او لعماله الذين يعملون فيها وفقاً للتنظيم الذي أصدرته وزارة البلديات بالتنسيق مع وزارة الزراعة. وبين د.خالد بن محمد الفهيد – المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة في هذا الصدد أن الوزارة بدورها ابلغت فروعها بالمناطق بذلك.
ويدعم موقف وزارة الزراعة موقف البلديات في هذا الجانب اذ كلا الوزارتين لاتمانع من افراغ أرض سكنية للمواطن من صك مزرعته، ويضاف الى ذلك ويدعمه القرار الذي صدر قبل سنوات بالموافقة على ضوابطه من قبل مجلس الوزراء مؤخراً الخاص بإفراغ سكن للمواطن في مزرعته الخاصة، إذا يبقى السؤال المطروح: كيف حرم آلاف المواطنين من هذا الحق؟
رأي المجلس البلدي
خلال السنوات الخمس الماضية، انشغل المواطنون الراغبون في إفراغ مساحة مسكن خاص لهم في مزارعهم بالركض بين ثلاث جهات حكومية، فتبدأ رحلة الركض تلك من كتابة العدل التي تمتنع عن الإفراغ، وتحيل طلب المواطن إلى فرع وزارة الزراعة في محافظته، والتي تأتي بالموافقة، ثم تحيلها كتابة العدل بعد ذلك إلى فرع البلدية في ذات المحافظة والذي يرفعها بدروه إلى الوكالة في الرياض.
وفي هذا الصدد طالب عضو المجلس البلدي بالبديع ناهض محمد آل عمار بإفراغ مساكن للمواطنين الذين يرغبون في السكن في مزارعهم الخاصة، مبيناً أن سبب ايقاف افراغ صك للمسكن الخاص للمواطن في مزرعته قد عطل مصالح آلاف المواطنين خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأحوال المواطنين وتسهيل أمورهم في السكن والإقامة أمر لا يخفى على أحد، مؤكداً أن حق المواطن في السكن في ملكه الخاص المتمثل في مزرعته التي يمتلكها بصك شرعي يعد من الأمور التي تنعكس ايجاباً على خطط التنمية من خلال المساهمة في الحد من الهجرة الكبيرة نحو المدن المدينة.
تعطيل مصالح المواطن
وبين ناهض آل عمار أن تسهيل حياة الناس وحريتهم في التصرف في أملاكهم الخاصة أمر كفلته الانظمة الرامية إلى تسهيل كل ما من شأنه خدمة المواطن ومصلحة الوطن، وأشار إلى أن امتناع كتابات العدل عن افراغ سكن للمواطن ضمن أملاكه الخاصة المتمثلة في مزرعته أمر لا يتماشى وتوجيهات القيادة الحكومية في تسهيل وتسيير أمور المواطنين، مؤكداً أن ما أسماه فهم النظام وتطبيقه بما يخدم المصلحة العامة أمر يدعم توجهات الدولة التي تمثل الحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال: إننا نضع بين أيدي المسؤولين مشكلة مئات المواطنين الذين حرمهم توقف كتابات العدل عن إفراغ صكوك أرض سكنية ضمن مزارعهم الخاصة من الاستفادة من قروض الصندوق العقاري، وفي ذلك تعطيل لمصالح الناس.
وزارة العدل: كتابات العدل لا تفرغ إلا بموافقة الشؤون البلدية!
لم يكن طرح هذه القضية بمجدٍ دون الرجوع إلى وزارة العدل وأخذ مرئياتها، حيث انها المعنية بافراغ الأراض السكنية للسكن لمعرفة سبب امتناع كتابات العدل عن إفراغ مساحة سكن شخصي وخاص لمالك المزرعة.
ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارتا الشؤون البلدية والقروية والزراعة أحقية المواطنين بإفراغ 10% من مساحة الأرض كسكن لصاحب المزرعة ولعماله ضمن ضوابط محددة، وبعد محاولات تجاوبت وزارة العدل مع استفسارات “الرياض” من خلال تصريح مقتضب لإدارة الإعلام والنشر بالوزارة أكدت فيه بأن ضوابط النطاق العمراني ألزمت أخذ موافقة الشؤون البلدية والقروية في حال تمت تجزئة المزارع إلى قطع سكنية، أو تغيير استخدامات الأرض، وكتابات العدل لا تفرغ إلا في حال وجود موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرة إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً بتاريخ 15 / 4 / 1437ه حول الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، وطالبت الوزارة بالرجوع إليه للإفادة.
ويبدو من رد وزارة العدل أن لبساً كبيراً قد أضاع حقوق المزارعين في السكن في مزارعهم، فوزارة العدل تتحدث في ردها هذا عن (تجزئة المزارع إلى قطع سكنية)، أو (تغيير استخدامات الأرض)، بينما إفراغ قطعة أرض سكنية للمواطن داخل مزرعته لا يعني ذلك تجزئة المزارع إلى قطع سكنية، ولا يعني تغييراً لاستخدامات الأرض، ولا يعلم ما هو مستوى التنسيق بين الوزارات الثلاث، العدل، والبلدية، والزراعة، إلا أن الأمر المؤكد أن هناك لبسا أدى إلى أن تصرح وزارتان معنيتان بأن من حق المواطن افراغ 10% من مزرعته لغرض السكن، وتؤكد الوزارة الثالثة بأن ذلك غير ممكن.!
مطالباً بتسهيل إجراءات الإفراغ.. عميد كلية العمارة والتخطيط:
القرار يعزز الأمن والتنمية في المناطق النائية ويخفف الضغط على المدن
أكد د. عمر بن سالم باهمام -عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود- أن تشجيع المواطنين للسكن في مزارعهم الخاصة في المحافظات والقرى ينعكس ايجابياً على التركيبة السكانية في البلاد من خلاص المساهمة في الحد من الهجرة إلى المدن لرئيسية في المملكة.
وأشار باهمام إلى أن المدن الكبرى تعاني اليوم ضغط كبير على الخدمات وتعج بالازدحام وذلك بسبب الكثافة السكانية التي شكلها النزوح من القرى والمحافظات الصغيرة إلى تلك المدن، مبيناً أهمية تشجيع سكان القرى والمناطق الزراعية للبقاء في مزارعهم ومحافظاتهم، مشددا على أن لذلك انعكاسات ايجابية على الناحية الاجتماعية واقتصادية وكذلك الأمنية.
وأضاف أن بقاء المواطنين في مزارعهم وقراهم يساهم بشكل فاعل في إحياء المناطق النائية، ويبعث الحياة في المزارع والقرى، كما أن لذلك دورا ايجابيا على الأمن في تلك الأماكن، فكلما خلت المزارع والقرى من السكان تراجعت الحالة الأمنية بها.
وبين أن سكن المواطنين في مزارعهم المتجاورة في القرى والمحافظات الصغيرة يبعث على الترابط الاجتماعي، والأسري، مشيراً إلى أن المجتمعات الصغيرة المتجاورة في القرى تنعم بتواصل اجتماعي قوي من الصعب ايجاده في المدن الكبيرة.
وشدد على أهمية الناحية الاقتصادية الناتجة عن تشجيع المواطنين للسكن في مزارعهم وقراهم، مبيناً أن ذلك سيدفعهم إلى مساهمتهم في تنمية الموارد والمصادر الكامنة في تلك المحافظات والقرى، مما يعزز من مداخيلهم ومساهمتهم في اقتصاد الوطن.
وقال د. باهمام إن عدم تشجيع المواطنين للسكن في القرى والمزارع يتنافى مع مبادئ التنمية التي من أهدافها الوصول بالخدمات المختلفة إلى كل مواطن أينما كان سكنه، مطالبا في الوقت ذاته بدعم كل ما من شأنه تشجيع المواطنين للسكن في مزارعهم وقراهم للحد من الضغط الكبير على الخدمات في المدن الرئيسية.وفقا لتحقيق صحفي أعدة الزميل راكان الدوسري ونشرته جريدة الرياض
