أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) عددا من الترتيبات لتحفيز الاستثمارات المتعلقة بقطاع “رأس المال الجريء” والملكية الخاصة، والذي يعد أحد أشكال التمويل المشترك للمشاريع الريادية.
ووافق المجلس في الجلسة التي عُقدت في قصر السلام بجدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف على إنشاء صندوق قابض باسم “صندوق الصناديق”، برأسمال قدره 4 مليارات ريال، يهدف إلى الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
كما وجّه وزارة التجارة والاستثمار إلى إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء، كما وجّهها – بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة – إلى اقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء.
كما أقر المجلس قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء لطرح صناديق في المملكة، وكذلك اتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته
