صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

(صحيفة الأفلاج الإلكترونية _ متابعات)
علي العجمي ـ الأفلاج
مرت 33 سنة على سكنى رئاسة محاكم محافظة الأفلاج في مبناها الحالي الذي ظهرت عليه علامات القدم، وأصبح يعاني ترديا واضحا وتشققات متعددة من الداخل والخارج نتيجة لطول الحقبة الزمنية التي لحقت به، إذ إنه ومنذ عام 1398هـ ومحكمة الأفلاج تستقبل جموع المراجعين ولم يشهد المبنى أية صيانة، سوى تحسينات بسيطة شملته قبل عامين ولم يكتمل العمل لتوقف المقاول المنفذ لأسباب مجهولة. ويمكن للمتجول في مبنى المحكمة أن يلحظ انكشاف الأسلاك الكهربائية والقطع الحديدية المتراكمة وبقايا مواد البناء الممتدة في زوايا المبنى والتشققات في جدران المكاتب المغطاة بقطع الورق، وكذلك استخدام أجهزة تكييف تغذى يدويا بالماء.
الحالة التي عليها مبنى محكمة الأفلاج أثارت حفيظة المراجعين، وفي ذلك يقول عبد الله بن محمد «المبنى غير آمن للجهات الأمنية التي تقدم الجناة لتصديق أقوالهم، لوجود الفتحات الكبيرة في المبنى».
بينما يؤكد صالح بن عبد الله الدوسري أن المبنى مهترئ حقا ويعاني من تشققات عديدة وموقعه غير مناسب لإحاطة الأسواق به، إضافة إلى افتقاده التقنية الحديثة التي تضمن حقوق المراجعين، حيث إن بعض المعاملات مضت عليها حقبة زمنية وهي في أوراق ممزقة.
ويؤكد خالد بن فهد أن مباني المحاكم الواقعة في المراكز التابعة للأفلاج حديثة وتفوق مبنى رئاسة محاكم محافظة الأفلاج الذي يعتبر المرجع الأساس لها.
واعتبر المحامي منصور الحقان أن من الأولويات التي اهتمت بها وزارة العدل هي ترميم المباني القديمة أو العمل على إنشاء مبان حديثة، إلا أن ذلك لم يطل مبنى رئاسة محاكم الأفلاج.
من جانبه قال لـ«عكاظ» رئيس محاكم محافظة الأفلاج إبراهيم العسكر إنه بعد تعثر إكمال مشروع الترميم تم الرفع لوزارة العدل في عام 1430هـ من أجل نقل المحكمة إلى مبنى مستأجر يفي بحاجتها، ولم تتوان الوزارة في ذلك وتم الإعلان عن هذا الطلب وتقدم عدد من المواطنين بعروض لتأجير عدد من البنايات، وتم إجراء المفاضلة بينهم ورفعت المعاملة برمتها للوزارة للنظر في ذلك، وإلى الآن لم يصل أي أمر في هذا الجانب.