اختتمت في العاصمة السعودية الرياض أعمال “مؤتمر ومعرض التأمين العالمي” (Ingate) بنسخته الأولى، وشهدت توقيع 22 اتفاقية تعاون وتفاهم بين جهات محلية ودولية.
المؤتمر نظمته هيئة التأمين السعودية (حكومية) في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تحت شعار “خطوة للمستقبل”، بمشاركة أكثر من 150 جهة محلية ودولية، وحضور نحو 9 آلاف زائر ومشارك من داخل المملكة وخارجها.
الحدث جمع أكثر من 100 متحدث دولي من قادة وخبراء صناعة التأمين حول العالم، لمناقشة مستقبل القطاع في ضوء التحول الرقمي والابتكار والاستدامة، إلى جانب تطوير السياسات التنظيمية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
وشهد المؤتمر توقيع 22 اتفاقية تعاون وتفاهم بين عدد من الجهات المحلية والدولية، هدفت إلى تطوير منظومة التأمين، وتعزيز الابتكار الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات وحماية المستفيدين.
كما تم الإعلان خلال الفعاليات عن ترخيص عدد من شركات التأمين والوساطة، وإطلاق مشاريع رقمية جديدة، أبرزها منصة التكامل التأمينية (Reg-Tech Hub) لدعم التحول الرقمي في القطاع.
وتخلل فعاليات المؤتمر انعقاد أكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة تناولت أبرز التحديات والفرص في سوق التأمين العالمي، وسبل تعزيز الابتكار والاستدامة.
وجرى تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر على مساحة 15 ألف متر مربع، ليقدّم تجربة معرفية وتفاعلية شاملة للزوار والمشاركين.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، ناجي التميمي، إن المؤتمر حقق أهدافه المرسومة بنجاح، وشكّل منصة دولية لتبادل الخبرات والمعارف بين القيادات والخبراء والمستثمرين في صناعة التأمين.
وأضاف أن قطاع التأمين السعودي يسير بثقة نحو مرحلة جديدة من التطور والتمكين، مستفيدًا من الدعم الكبير الذي توليه القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أوضح المشرف العام على مؤتمر ومعرض التأمين العالمي، أحمد بن سعيد الغامدي، أن الحدث يرسخ موقع المملكة كمركز عالمي رائد في صناعة التأمين.
وأشار الغامدي إلى أن النسخة الأولى “تمهد لإقامة النسخة الثانية عام 2026، لتكون أكثر اتساعًا في المشاركة وعمقًا في الأثر”.
وتُعدّ صناعة التأمين ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية، توفر الحماية المالية للأفراد والشركات من المخاطر (الحوادث، الأمراض، الممتلكات) مقابل أقساط دورية تُجمع لتغطية خسائر القلة من اشتراك الكثرة.
وتشمل فروعها التأمين الصحي، المركبات، الحياة، التكافلي، وإعادة التأمين، وتخضع لرقابة حكومية لضمان الشفافية وحماية المستفيدين.
