أقرت وزارة البلديات والإسكان حزمة تعديلات على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتنظيم الاستثمار والشراكة التنموية مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتفعيل آليات تمويل البنية التحتية بمختلف مناطق المملكة.
وأجازت التعديلات المضافة للائحة السماح للبلديات بالتصرف في العقارات عبر الانتفاع المجاني لصالح المشروعات والجمعيات غير الربحية.
واشترطت الوزارة لتنفيذ ذلك وجود متبرع وكيان يدير المشروع لضمان استدامته مالياً.
عقود الانتفاع المجانية
أكدت الوزارة حظر التنازل عن ملكية العقار البلدي للمستفيدين قطعياً. وبينت إمكانية تمديد عقود الانتفاع المجانية لمدد لا تتجاوز بمجموعها عشر سنوات، شريطة تحقيق المشروع لغرض تنموي واجتماعي معتمد ضمن البرامج الحكومية.
وكشفت التحديثات عن آلية تنظيمية مستحدثة تتيح تخصيص إيرادات بيع وتأجير العقارات البلدية لتمويل وتنفيذ البنية التحتية في مخططات المنح السكنية، بموجب اتفاق مباشر بين وزيري البلديات والمالية لتحديد ضوابط الصرف.
عقارات الفعاليات المؤقتة
حددت اللائحة ستة أشهر كحد أقصى لاستثمار عقارات الفعاليات المؤقتة، قابلة للتمديد لفترة مماثلة، مع السماح بتأجير العقارات للقطاع الخاص لإقامة لوحات إرشادية توجه المركبات لمواقع الفعاليات وفق ضوابط وزارية.
وقضت التعديلات بحذف الأراضي الصناعية من تنظيمات تطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية، ليقتصر بند التطوير على تزويد الأراضي الخدمية بالخدمات الأساسية عبر مستثمرين مؤهلين.
ويأتي هذا الحراك التنظيمي استكمالاً للأمر السامي الصادر في عام 1441هـ، والمنظم لإجراءات المنافسات العامة واللجان البلدية المشكلة لرفع كفاءة الاستثمار.
