أظهرت نتائج أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام المالي 2026م استمرار قوة الاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت الإيرادات العامة إلى 338.8 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 22% والإيرادات غير النفطية بنسبة 3%.
وسجلت النفقات العامة 373.1 مليار ريال بزيادة 11%، في إطار مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بمستهدفات رؤية السعودية 2030، فيما بلغ عجز الميزانية 34.3 مليار ريال ضمن المستويات المخطط لها، بما يعكس كفاءة إدارة المالية العامة واستدامتها.
وأكدت النتائج استمرار توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية والدفاع، بما يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية الشاملة.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3%، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4%، كما واصل القطاع الخاص نموه مع ارتفاع الائتمان المصرفي بنسبة 6.7%، ووصول عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 1.811 مليون منشأة.
وتعكس هذه النتائج متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مع استمرار تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية بكفاءة، بما يعزز الاستقرار المالي ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.
