يشهد الحضور الاستثماري الفرنسي في المملكة العربية السعودية قفزات نوعية تدعم مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، حيث بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الفرنسية نحو 650 إلى 651 ترخيصاً استثمارياً، تتوزع على 18 قطاعاً حيوياً ومختلفاً.
وتعكس الأرقام الأخيرة تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تدفق الاستثمارات الفرنسية إلى السوق السعودي؛ حيث شهد عام 2024 إصدار 90 ترخيصاً جديداً، يليه نمو قياسي في عام 2025 بإصدار 127 ترخيصاً إضافياً. ونتيجة لهذا الزخم، استقر رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في المملكة عند نحو 16.3 مليار يورو (ما يعادل قرابة 19 مليار دولار)، لتتبوأ فرنسا المرتبة الرابعة قائمة أكبر الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.
وعلى صعيد تعزيز التواجد الاستراتيجي، نجح برنامج المقرات الإقليمية في جذب 39 شركة فرنسية كبرى، اختارت العاصمة الرياض مقراً إقليمياً لها لإدارة عملياتها وأنشطتها في المنطقة، وتتوزع هذه المقرات على 8 قطاعات رئيسية.
وتتنوع الشراكة الاقتصادية بين البلدين لتغطي حزمة من القطاعات الاستراتيجية والناشئة، أبرزها: الطاقة، النقل، المياه، البنية التحتية، التقنية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، والخدمات المالية، مما يؤكد عمق وتطور العلاقات الاقتصادية والتقنية بين الرياض وباريس.
