صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

تسبب تقاذف الاتهامات بين جهات حكومية ومؤسسة أهلية في رفض جميع عمال الصيانة والنظافة الحضور للعمل منذ أسبوعين في رئاسة محاكم محافظة الأفلاج والمحاكم التابعة للمحافظة، إضافة إلى كتابة عدل الأفلاج، بعد اتفاق جماعي للغياب احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من قبل الشركة المسؤولة منذ 7 أشهر، مما اضطر بالعاملين في جميع هذه الجهات الحكومية لجلب عمال نظافة من الخارج لتنظيف الأتربة التي خلفتها الرياح الأسبوعين الماضيين، ومحاولة لتلافي غياب عمال الشركة المشغلة للنظافة.

وتشير مصادر للزميلة “سبق” أن المؤسسة المسؤولة عن النظافة في جميع محاكم وكتابة عدل الأفلاج لم تصرف رواتب العمال التابعين لها منذ عدة أشهر، معللة سبب التأخر في عدم صرف وزارة العدل استحقاقاتها المالية “شيك المناقصة”، وتؤكد مصادر من داخل محاكم الأفلاج أن الشركة قدمت خلال الأشهر الماضية مسوغاتها الشهرية “توقيعات العمال على استلام رواتبهم” لمحاكم وكتابة عدل الأفلاج، وتم الرفع بذلك إلى وزارة العدل بالرياض، حيث يشترط والحديث هنا للمصدر – من ضمن المسوغات التي بموجبها يتم الرفع بها إلى الوزارة لصرف استحقاق المؤسسة أن تقوم الشركة المسؤولة عن النظافة بتقديم مسيَّر شهري، يفيد عن استلام العمالة لرواتبهم كل شهر ويرفع المسير بموجبه إلى الوزارة.

ويؤكد المصدر نفسه أنه اكتشف مؤخراً أن الشركة كانت تقدم طوال الأشهر الماضية مسوِّغات وهمية لكي تتسلم استحقاقاتها المالية من وزارة العدل، التي حتى الآن لم تتدخل في الموضوع، رغم الخطابات التي رُفعت لها من جميع محاكم الأفلاج.

من جهتهم طالب عدد من المشايخ والعاملين في جميع محاكم الأفلاج وكتابة العدل بوضع آلية واضحة ومحددة، تلزم الشركات إعطاء العمال رواتبهم في الوقت المحدد، لضمان سير العمل على الوجه المطلوب، وعدم تسرب العمال من المؤسسة التابعة لها.