أكد مجلس الشورى في جلسته السابعة والستين العادية والتي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ اليوم، على صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى،. ووافق في الجلسة ذاتها على إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية لطلاب وطالبات الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي من جهة محايدة، ورفع نتائجها لاحقاً إلى المجلس.
كما وافق المجلس على التوسع في البرامج النوعية للدراسات العليا وزيادة أعداد المقبولين فيها. وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد اليحيى، بأن المجلس استكمل الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430/1431هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على أهمية الإسراع في إصدار نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر من مجلس الشورى بالقرار ذي الرقم (99/67) وتاريخ 19 /1 /1429 هـ، ونظام الجامعات الصادر من المجلس بالقرار ذي الرقم (100/67) وتاريخ 19 /1 /1429هـ، ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الصادر من المجلس بالقرار ذي الرقم (54/36) وتاريخ 6 /7 /1430هـ.
كما وافق المجلس على التوسع في البرامج النوعية للدراسات العليا وزيادة أعداد المقبولين فيها، على أن تراعي الجامعات التوازن في أعداد خريجيها من التخصّصات المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية وحاجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج بما يحقق مصلحة الطلاب المبتعثين وأهداف الابتعاث.
ووافق المجلس على التأكيد على قراره ذي الرقم (5/6) وتاريخ 6 /4 /1428 هـ البند تاسعاً ونصه: “صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى”.
وأكد الأمين العام المساعد، أن المجلس يهدف إلى مواكبة ما يلقاه قطاع التعليم العالي من رعايةٍ واهتمامٍ من لدن ولاة الأمر، وذلك من خلال اقتناء كل جديدٍ في عالم العلم والمعرفة وأحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة والتعليم المتخصّص الذي يضمن حصول الطلبة الدارسين في الجامعات السعودية على الخبرة العلمية، مشيراً إلى سعي المجلس المستمر إلى الوصول بالجامعات السعودية لأعلى مستويات التعليم في مختلف أقسامها العلمية وذلك من خلال إيجاد بيئةٍ أكاديمية توظف كل الوسائل التقنية والمهارات المهنية في تحقيقها.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني، بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المغرب.
ووافق المجلس على مشروع المذكرة والتي تتألف من سبع مواد يتبادل الطرفان بموجبها الخبرات في مجال الإستراتيجيات والمخططات والتصاميم العمرانية، وتطوير مخططات القرى، والتخطيط في مجال النقل والمرور والنقل الحضري وفقاً للسياسات العمرانية في البلدين، ومعالجة طلبات الأراضي ذات الطابعين الصناعي والزراعي ودراسات المواضيع التخطيطية خارج نطاق المدن.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية ورومانيا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.
ويشتمل مشروع الاتفاقية على تسع وعشرين مادة تعالج من خلالها موضوعات عدة من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم، كما تعرف بشكلٍ مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية.
وأشار اليحيى إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري.
ولاحقاً، شرع مجلس الشورى في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء ويقع المشروع في عشر مواد، من أبرزها تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية.
وحددت المادة الثالثة من النظام مهمات المركز ومن أبرزها تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم، وزارعي الأعضاء، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها، وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة، واقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من مجلس الخدمات الصحية.
ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها أنه قد تبين لها من خلال إجابات عدد من المختصين والاستشاريين الذين استضافتهم خلال مناقشة التنظيم تزايداً في الطلب على زراعة الأعضاء مما يجبر المرضى على تحمل مشقة السفر للخارج مما قد يعرّضهم لكثير من المخاطر الصحية أو الاحتيال والتكاليف الباهظة في الدول المتقدمة.
وأكدت اللجنة أن هناك فرصة لزيادة توافر الأعضاء داخل المملكة ولكن ذلك يتطلب مزيداً من الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة نشاطاته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها. وبعد أن استمع المجلس إلى عديدٍ من الملحوظات والآراء بشأن مشروع التنظيم وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسةٍ مقبلة. وفقاُ لخبر نشر في الزميلة “سبق”
