متابعة- الرياض: قطع عضو هيئة حقوق الإنسان، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالعزيز الفوزان، الجدل الذي امتد لسنوات طويلة، حول مسألة تثبت القضاة من هوية المرأة عبر الكشف عن وجهها، مجيزا للمرأة ذلك وفقا للمصلحة، فيما ذهب أحد القضاة المشاركين في فعاليات ملتقى “المرأة ما لها وما عليها” الذي تحتضنه الرياض، إلى عدم اشتراط وجود محرم مع المرأة خلال حضورها إلى المحاكم.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة ماجدة عبد العزيز ونشرته “الوطن”، شهدت فعاليات الملتقى أمس، جدلا واسعاً بين الحاضرات، بشأن المطالبة برفع وصاية ولي الأمر على المرأة حيث انقسم الأمر بين مؤيدات ومعارضات لهذا التوجه.
إلى ذلك، أجاز الدكتور عبدالعزيز الفوزان كشف المرأة لوجهها أمام القاضي للمصلحة. وقال إن الأصل في نظر الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز، ولكن يجوز للمصلحة مثل رؤية الخاطب والطبيب والـقاضي إذا احتاج لرؤية وجه المرأة للتأكد من هويتها، مشيراً إلى أن الشرع يجيز أن تكشف المرأة عن وجهها في البيع والشراء.
واستدرك بالقول إن البصمة الآن ستحل هذه المشكلة في الهوية الوطنية والإجراءات، لتغني المرأة عن كشف وجهها، خصوصاً أنه يوجد في مجتمعنا نساء يرفضن الكشف عن وجوههن، ويتركن عملهن وجامعاتهن بسبب الصورة في البطاقة، ولا نريد إفساح المـجال لكشف وجه المرأة في المحاكم وغيرها.
جاء ذلك في رده على مداخلة الدكتور أحمد الصقير، الذي طالب الفوزان بالتعليق على جواز كشف المرأة لوجهها عند القاضي لمقتضى المصلحة، وذلك خلال الجلسات الصباحية للملتقى، الذي عقده أمس مركز باحثات لدراسات المرأة في الرياض.
وقال الدكتور الفوزان إن للمرأة كافة الحقوق التي للرجل، وفي ولايتها المالية كامل الحرية، كما أن ولاية الرجل على المرأة في النكاح لمصلحتها، وإذا فقد هذا الشرط للقاضي أن يسقط الولاية، وأن الولاية والوصاية بشكل عام إذا انتفت مصلحة المرأة فيها للقاضي أن يسقطها.
انتفت الخلوة
من جانبه، أكد القاضي عبدالمجيد الدهيشي في ورقته “حقوق المرأة في نظام القضاء” على عدم إلزام المرأة بحضور محرم معها في المحاكم. وقال: لم تأت الأنظمة والتعليمات بإلزام المرأة بوجود محرم معها في المحاكم، لأن المحظور هو الخلوة، ويوجد مع القاضي موظفون في قاعة المحكمة وبذلك انتفت الخلوة.
وأضاف أن هيئة الخبراء تدرس نظاما يتعلق بالتوفيق والمصالحة للأسرة، وأن ما يحدث من انتهاكات لحقوق المرأة ليس نتيجة الأنظمة والقوانين الرسمية، وإنما انتهاكات يمارسها بعض الناس، وهي مخالفة للشريعة والأنظمة وصاحبها عُرضة للمساءلة، وأن المرأة عليها في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى الآليات والإجراءات في التنفيذ كعدم وجود أماكن وأقسام نسائية في المحاكم، والتأخر في حسم القضايا العاجلة والروتين القاتل مما يجعل المرأة تتهيب من المطالبة بحقها. ودعا القاضي الدهيشي المرأة إلى عدم التنازل عن حقوقها، والمطالبة بها مثل عند وفاة الزوج، فلها الحق في الولاية على أبنائها، ويجب ألا تتنازل وإن أرادت أن توكل فالوكالة لا تأخذ ربع الساعة لإلغائها، مؤكداً على الذمة المالية المستقلة للمرأة. الخبر نشر في الزميلة “سبق”
